إسكندر توقع برتوكولا مع المالية لتخصيص 25% من الضرائب العقارية لتطوير العشوائيات

قالت ﺍﻟدكتورة ﻟﻴﻠﻰ ﺇﺳﻜﻨﺪر وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات إن وزارة التنمية المحلية قد وقعت بروتوكولا مع وزارة المالية لتخصيص 25% من حصيلة الضرائب العقارية لتطوير العشوائيات في نطاق كل محافظة، وأوضحت انه تم تقدير الحصيلة بما يقارب مليار جنيه في بداية العام، مما يعني زيادة معدلات التطوير في كافة المناطق ذات الأولوية، حيث تعتمد رؤية الوزارة والتي تم إنشائها عقب الثورة علي الإضافة لما بعد الإسكان، ونعمل علي عدة محاور وهي العشوائيات والمخلفات الصلبة وكذلك الأسواق العشوائية.
جاء ذلك خلال متابعة الوزيرة للعرض الفني الذي قدمته وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة المنيا، بحضور اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، حيث تناول العرض أعمال التطوير لمنطقة عشش محفوظ بحي أبو هلال جنوب المدينة.
أضافت الوزيرة انه سيتم حصر الأسواق المغلقة بكل مدينة، لدراسة كل حالة، وأكدت انه من الضروري مراعاة طبيعة سكان كل منطقة، قبل الشروع في أعمال التطوير، وهناك معايير تم وضعها للأكثر أولوية والتي تهدد حياة المواطنين مثل الأسواق علي شريط القطارات، وكذلك التي تتسبب في التكدس المروري.
طالبت الوزيرة الشباب بالعمل علي ابتكار أفكار خلاقة للتوفير في مواد البناء للوحدات السكنية حتي يتم تخفيض تكلفة الوحدات السكنية إلي 40%، لكي تستطيع الوزارة زيادة معدلات التطوير في المناطق ذات الاحتياج،
من جانبه طالب اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا بالعمل علي تطوير منطقة 'سوق الحبشي' والذي يعد أهم سوق في المحافظة، حيث تعاني المنطقة من الزحام الشديد والتكدس العشوائي للباعة، مع تخصيص المنطقة الداخلية 'الساحة الشعبية' لعمل باكيات خاصة للباعة و أكد المحافظ، أن تطوير منطقة عشش محفوظ بحي أبو هلال جنوب المدينة، التي تقع علي مساحة 4 أفدنة، يعد مشروعا قوميا واعداً، حيث تم حصر المنطقة ضمن المناطق العشوائية ذات الخطورة علي مستوي الجمهورية، من صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء، ويقطن بالمنطقة حوالي 3004 نسمة، وتخضع المنطقة بأكملها لأملاك الدولة، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويعيش معظمهم في العشش والمباني السكنية غير الآدمية، التي تشكل خطورة علي حياة السكان، كما أنها تعتبر موطنا للعديد من الجرائم والسلوكيات المنحرفة.
هذا وقد قامت الوزيرة بتسليم مفاتيح عدد 48 وحدة سكنية من الوحدات المتبقية من عمارات المرحلة الأولي لعشش محفوظ، لعدد من سكان المرحلة الثانية.
وتبلغ تكلفة ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ 'ﻋﺸﺶ ﻣﺤﻔﻮظ ' 92 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ، تتحمل المحافظة منها 20 مليون.
قال الدكتور أشرف أبو العيون المشرف علي الوحدة أن الخطة المعتمدة لمشروع تطوير منطقة 'عشش محفوظ' تعتمد علي بناء عدد 37 عمارة سكنية مكونة من دور أرضي تجاري وخمسة أدوار علوية سكنية، ويتضمن المشروع عدد 948 وحدة منها 859 وحدة سكنية و89 وحدة تجارية.
وقد تم الانتهاء من تنفيذ 5 عمارات هي عمارات المرحلة الأولي لمشروع تطوير المنطقة، وتتضمن عدد 108 وحدة منها 89 وحدة سكنية و19 وحدة تجارية.
ويهدف المشروع إلي إحداث تنمية حضارية من حيث تحسين نوعية السكن والبيئة المحيطة بالمواطنين، كما يتم تنفيذ برامج للتطوير الاجتماعي والاقتصادي، يشمل توفير فرص عمل للشباب وبرنامج لتوفير الرعاية الصحية للمرأة وبرنامج لمحو الأمية وإصدار بطاقات رقم قومي.
وأشار إلي أنه مع اكتمال المراحل الثلاث لتطوير المنطقة، ستصبح منطقة عمرانية ذات نمط عمراني مميز، يقوم علي التنمية العمرانية والاجتماعية والاقتصادية للسكان، حيث سيتم تطوير شبكة الطرق في المنطقة والمرافق، من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغاز، وقامت المحافظة بتوقيع اتفاقية التعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية في ابريل 2013.
أكد المهندس نيازي مصطفي، مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، إن المشروع يقوم علي التنمية الشاملة للمنطقة والسكان، من جميع النواحي العمرانية والاجتماعية والاقتصادية، علي أن تقوم الجمعيات الأهلية المعتمدة من صندوق تطوير المناطق العشوائية، بتنفيذ خطة البرامج الاجتماعية الاقتصادية، التي تتضمن أربعة محاور وهي 'محور إصدار بطاقات الرقم القومي – محور صحة المرأة – محور علاج الإدمان – محور تشغيل الشباب والقروض'، وتم توقيع بروتوكول بين المحافظة ومؤسسة مصر الخير لتنفيذ البرامج الاجتماعية والاقتصادية، علي أن يقوم صندوق تطوير المناطق العشوائية بمتابعة المشروع من خلال متابعة وحدة تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة