قبلت المحكمه اليوم الطعن المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك والذي كان مقدمآ علي الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدانته الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالحبس لمدة 3 سنوات، وسجن نجليه علاء وجمال 4 سنوات، وتغريمهم مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 125 مليونًا، لاتهامهم بالاستيلاء علي أموال ميزانية القصور الرئاسية. ومع بدء الجلسة، تلي ممثل النيابة العامة امر الاحالة الصادر من النيابة العامة والتي اتهمت فيه كلا من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه، بأنهم في غضون عام 2002 إلي 2011 استولي المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا 'رئيسًا للجمهورية'، وسهّل الاستيلاء بغير حق علي أموال إحدي جهات الدولة، وهي مبلغ 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرشًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة، وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة إلي مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقار العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث نجلي مبارك.