تغريم عبد الحليم قنديل 10 آلاف جنيه في سب علاء الكحكي

في حكم هام أصدرته محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار أحمد الدسوقي، صدر حكم بتغريم الصحفي عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة بمبلغ 10 آلاف جنيه ومعاقبة عنتر عبد اللطيف الصحفي بذات الجريدة بالحبس لمدة سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه مع وقف التنفيذ، وتغريمه مبلغ 30 ألف جنيه، وإلزامهما متضامنين بدفع مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه، وذلك في قضية السب والقذف المقامة من رجل الأعمال علاء الكحكي، رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات النهار، ومالك شركة ميديا لاين للدعاية والإعلان.
جاء الحكم اثر نشر جريدة صوت الأمة خبر كاذب عن السيد علاء الكحكي. وأكد الحكم الصادر في الدعوي، قيام عنتر عبد اللطيف بشخصه وبصفته رئيس قسم التحقيقات بجريدة صوت الأمة، وعبد الحليم قنديل بصفته رئيسًا للتحرير، بسبه وقذفه والتطاول عليه والتشهير به، من خلال نشر المتهم الأول خبرًا بالصفحة الأخيرة بالعدد رقم 717 بتاريخ 6 سبتمبر الماضي يتعرض لشخصه بالسب والتجريح واختلاق قصص حول حياته العملية والشخصية دون سند قانوني.
وأشار الحكم في حيثياته أن المتهم الأول عنتر عبد اللطيف قام بقذف المجني عليه بالطريق العلني من خلال النشر بأن أسند إلي 'الكحكي' أمورا لو صحت لأوجبت عقابه أو احتقاره عند أهله من خلال الصاق تهم لا اساس لها من الصحة حول قيامه بإخفاء أموال الإخوان في شركته، علاوة علي قيام الجريدة باستخدام رسومات وصور كريكاتيرية تحمل مسحة تفيض شذوذا وخدشًا للحياء، فضلا عن العبارات التي تضمنها الخبر والتي تخطت كل حدود الأدب والنقد وجارحًا مشاعر من يقرأه، وباتت تهدد النظام العام والآداب والسكينة العامة علي نحو يمثل خروجا علي الحرية العامة طبقا لنص المادة 178 من قانون العقوبات. وأوضح الحكم أن عنتر عبد اللطيف وعبد الحليم قنديل قاما بنشر هذه الأكاذيب والافتراءات وهما يعلمان بكذبها وبقصد وتعمد الإساءة والتشهير بشخص 'الكحكي'، وأن قصدهما من نشرها هو الصاق به تهمة الإرهاب والتعاون والتعامل مع الجماعات الإرهابية بقصد الإضرار والتشهير به والقضاء عليه لصالح آخرين ودون دليل، مطالبًا بتطبيق القانون علي المشكو في حقهم. وأضاف الحكم أن المحكمة أعلنت المتهمين قانونًا، ورغم ذلك لم يحضرا خلال جلسة المحاكمة، وثبت لها توافر أركان جريمة السب والقذف في حق المجني عليه، ومن ثم فقد توافر في حق المتهمين عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر في حقه، وقررت حكمها السابق.