البنك المركزي الياباني يبقي علي برنامج التحفيز النقدي

أبقي بنك اليابان المركزي، اليوم الجمعة، علي برنامج التحفيز النقدي الضخم وعرض رؤية أكثر تفاؤلا بشأن الاقتصاد، متشبثا بآمال بأن تسهم الجهود المشتركة مع رئيس الوزراء شينزو آبي، والرامية لإنعاش الاقتصاد في تشجيع الشركات علي زيادة الأجور والاستثمارات.
وتعد هذه المراجعة هي الأولي منذ الفوز الساحق الذي حققه 'آبي' في انتخابات الرابع عشر من ديسمبر، والذي منحه تفويضا جديدا بمواصله جهوده الرامية لانتشال اليابان من انكماش في الأسعار استمر 15 عاما.
وبعد أن قرر بنك اليابان قبل سبعة أسابيع توسيع برنامجه التحفيزي أبقي البنك المركزي علي تعهده بزيادة قاعدته النقدية - أو النقود والودائع بالبنك - بوتيرة سنوية قدرها 80 تريليون ين '674 مليار دولار' عبر برنامجه الضخم لشراء الأصول.
وشدد محافظ البنك المركزي، هاروهيكو كورودا، علي أن اليابان في طريقها للوصول إلي معدل التضخم الذي يستهدفه البنك عند اثنين بالمائة في السنة التي تبدأ في أبريل 2015 متجاهلا تكهنات بأن يؤثر الانخفاض الكبير في تكاليف النفط سلبا علي أسعار المستهلكين ويجبر كورودا علي تيسير سياسته مجددا في مطلع العام القادم.
وقال كورودا في مؤتمر صحفي 'نحرز تقدما مطردا في التخلص من العقلية الانكماشية لدي العامة.' وأضاف محافظ البنك المركزي، 'لا تغيير في رؤيتنا بأن اليابان ستشهد وصول معدل التضخم إلي هدفنا بشأن الأسعار في فترة تدور حول السنة المالية 2015.'
ولم يبد بنك اليابان قلقا من الاضطرابات التي شهدتها السوق في الآونة الأخيرة وضعف ثقة المستهلكين إذ عرض رؤية للاقتصاد أكثر تفاؤلا من الشهر الماضي قائلا إنه سيواصل التعافي بوتيرة محدودة مع انحسار التأثير السلبي الناجم عن زيادة ضريبة المبيعات في إبريل.
ورفع البنك أيضا تقديراته للصادرات والإنتاج في علامة علي ثقته بأن ثالث أكبر اقتصاد في العالم يتجه للتعافي من الركود.
وأظهر استطلاع لرويترز اتفاق الكثير من المحللين مع رؤية البنك المركزي الياباني وإن كانوا يتوقعون أيضا أن يقوم البنك بتيسير سياسته النقدية مجددا في النصف الثاني من العام المقبل بناء علي توقعات بصعوبة وصول معدل تضخم أسعار المستهلكين إلي المستوي المستهدف. وبينما يستفيد الاقتصاد من هبوط أسعار النفط العالمية إلا أنه زاد من الصعوبات التي يواجهها البنك المركزي، وأظهر استطلاع منفصل لرويترز أن معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ 0.9% في عام حتي أكتوبر تشرين الأول ومن المتوقع أن تظهر بيانات تنشر الأسبوع المقبل تباطؤه إلي 0.7% في نوفمبر.