باحث أثري يكشف عن مهام منصب الوزير في مصر القديمة

أكد الباحث الآثري أحمد عامر أن منصب الوزير في مصر القديمة كان يساوي منصب رئيس مجلس الوزراء في وقتنا الحاضر. .مشيرا إلي ان أول ظهور للقب 't3ty' الذي يعبر عن لقب الوزير كان في نهاية الأسرة الثانية وبداية الأسرة الثالثة حيث ذكر مرتين في ألقاب موظف يدعي 'من كا'.
واستعرض عامر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم اهم إختصاصات الوزير في مصر القديمة و في مقدمتها النظر في المظالم كما كان مسئولاً عن الأشراف علي النظام المدني و الضريبي في الدولة ويقوم بالإشراف علي الشئون الإدارية و النظام المعلوماتي و الزراعة والري والحكم المحلي والأقتصاد المدني والأحوال المعيشية والقضاء المدني.
وأشار الي ان الوزير كان يلقب بمجموعة من الألقاب تعبر عن مكانته وإختصاصاته منها 'رئيس عظماء الوجه القبلي والبحري' و 'الثاني بعد الملك في ردهة القصر' و 'كبير القضاة' و 'المشرف علي جميع أشغال الملك'.
وأوضح ان 'أمحتب' من عهد الملك 'زوسر' لم يلقب بلقب وزير صراحة رغم أنه كان الرجل الأول بلا منازع حيث ينسب اليه بناء مجموعة 'زوسر' الهرمية وإبتداع التقويم الشمسي والعلوم الدينية وينسب إليه كذلك الدراية الواسعة للعلوم الطبية، مشيرا الي ان الوزير بإختصاصاته الحقيقية قد عرف في عهد الملك 'سنفرو' ووزيره 'نفر ماعت' الذي كان أميراً وراثيا.
و قال عامر إنه في الدولة القديمة كانت تَسند وظيفة الوزير إلي كبار رجال الدولة، وقد عليّ شأن الوزير علواً كبيراً في عهد الدولة الوسطي، أما في عصر الأنتقال الثاني وحتي بداية الأسرة الثامنة عشرة أصبحت سلطة الوزير مساوية تماماً لسلطة الملك، كما أصبح يتوارث منصب الوزير فنجد مثلاً وزير مثل 'عنخو' يحكم في عهد خمسة ملوك متتاليين.
واضاف انه مع تقدم الزمن وإستعادة العرش لقوته وجبروته لم تفقد وظيفة الوزير شيئاً من حقوقها في الأسرة الثالثة عشرة ويعتبر 'رخمي رع' أشهر وزراء الأسرة الثامنة عشرة، ولكن الإختلاف الوحيد الذي طرأ علي وظيفة الوزير في ذلك الوقت هو إنقسامها إلي جزئين أحدهما يختص بالشمال والآخر بالجنوب.
وأشار عامر الي مقبرة 'رخمي رع' والتي تعد من الوثائق التاريخية التي كشفت عن الاحتفال بتعيين الوزير الجديد و هي التي أقرت بكل وضوح سبب إقامة الأحتفال بالوزير 'رخمي رع' ويصاحب ذلك نص هيروغليفي من 21 سطراً يبدأ فيه الملك 'تحتمس الثالث' بتحذير الوزير 'رخمي رع' من العبء الملقي علي عاتقه ويخبره بأن وظيفة الوزير هي تكليف وليست تشريف.
وتابع ان الملك تحتمس الثالث كان قد اصدر عددا من التوجيهات لوزيره منها ضرورة تقديم الواجب، توفير العدل بين الناس، المساواة في نظر الحقوق، القضاء العلني بين الناس، الا يتعدي حدود إختصاصاته، وأن يكون محايداً بين الناس في تطبيق القانون.. مشيرا الي ان الوزير في مصر القديمة كان كبيراً للقضاه، كما كان يَرفع إليه تقارير كل كبيرة وصغيرة في البلاد وحالة القلاع وكل ما يدخل إلي القصر ويخرج منه.
وذكر انه كان يرفع للوزير كذلك تقارير عن سير عمل حكام الأقاليم، ثم يتوجه يوميا لتحية الفرعون ويطلعه علي جميع التقارير، كما كان مسئول عن جمع رابطي الضرائب وإرسالهم إلي موقع العمل، وهو المسئول عن توزيع الأراضي التي يتم مصادرتها بعد تقسيمها، وعن تنظيم حركة الحشود المصاحبة للملك في رحلاته النهرية.
وتابع ان الوزير كان يعهد اليه بمراجعة الحسابات، وكان يجمع مراقب حسابات الدولة وأعضاء مجلس الحرب ليَلقي إليهم التعليمات الخاصة بالجيش، وهو الذي يرسل المهندسين إلي المناطق الزراعية لمد الجسور علي طول البلاد، كذلك كان يَشرف علي دار الصناعة ويدير المزارع، كما كان يقوم بدور المستشار الملكي.