أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قرار الداخلية بوقف الضباط الملتحين عن العمل. جاء ذلك في حكمها أمس بقبول الطعن المقام من الضابط محمد القزاز علي قرار وزير الداخلية، بوقفه عن العمل لإطلاق لحيته، بدعوي البطلان شكلا وبرفضه موضوعًا وإلزام الطاعن بالمصروفات. كانت محكمة القضاء الإداري بطنطا قضت بقبول الدعوي المقامة من المقدم محمد القزاز، الضابط بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية المحال إلي الاحتياط منذ مارس الماضي بقرار من وزير الداخلية بسبب إطلاق لحيته بإعادته للعمل. وكان 'القزاز' قد أقام دعوي قضائية أمام الدائرة الثالثة بالمحكمة، تضرر فيها من قرار إحالته إلي الاحتياط، مشيرًا إلي أن إطلاق اللحية 'حرية شخصية'. وأكد اللواء أشرف عبد القادر، مدير إدارة البحث الجنائي بالغربية، أن قرار المحكمة واجب التنفيذ بشرط التزام الضابط باللوائح وحلق لحاهم.