تعتزم إيران إقناع منظمة الدول المصدرة للنفط 'أوبك' بتخفيف إنتاجها للنفط قبل اجتماعها المقبل، لكن طهران تبدو متقبلة لفكرة انخفاض أسعار الخام لفترة طويلة ما سيؤثر علي اقتصادها الذي يعاني أصلا من العقوبات الدولية. وسيجتمع اعضاء 'أوبك' الاثني عشر، الذين يؤمنون ثُلث الإنتاج العالمي من الخام، في 27 نوفمبر في فيينا، فيما تراجعت أسعار النفط إلي أدني مستوياتها في خلال اربع سنوات. فانخفض سعر برميل النفط إلي اقل من 80 دولارا، مقابل حوالي 110 دولارات خلال الصيف. وقد زار وزير النفط الإيراني، بيجن نمدار زنغنة، مؤخرا قطروالكويت وسيزور اليوم الثلاثاء الإمارات العربية المتحدة. كما استقبل وزير خارجية فنزويلا رفايل راميريز. واقر زنغنة بعد محادثاته مع راميريز بانه 'من الصعب العودة إلي الأسعار السابقة، غير انه يتوجب السعي إلي تحسين الأسعار بقدر الامكان من خلال الأخذ بالاعتبار الوضع الجديد للسوق'.وتطالب كراكاس بدورها بتخفيض الإنتاج من اجل وقف تدهور الأسعار لكن هذا القرار 'سيكون صعبا جدا' برأي الكويت.وأكد رئيس مجلس الدوما الروسي 'النواب' سيرغي ناريشكين أمس في طهران ان روسيا – غير العضو في 'أوبك' – مستعدة للتفاوض مع جميع الدول المنتجة من اجل توازن سعر النفط الذي يمثل نصف عائدات الميزانية الروسية. ويعتبر البعض ان انخفاض الأسعار يعود إلي فائض العرض في السوق وتباطؤ الاقتصاد العالمي. وقد اتبعت دول اعضاء عدة مثل السعودية السوق بتخفيض أسعار مبيعاتها.وانتقد زنغنة 'بعض الدول' التي زادت إنتاجها و'تجد ذرائع' لتبرير رفضها خفض إنتاج للخام.وذهب الرئيس الإيراني حسن روحاني إلي ابعد من ذلك فاعتمد موقفا اشد مؤخرا يندد ب'مؤامرة خفض الأسعار' ملمحا إلي السعودية والولايات المتحدة. وقد رفعت السعودية، القوة الاقليمية السنية المنافسة لإيران الشيعية إنتاجها في العام 2012 للتعويض عن تراجع الصادرات الإيرانية التي تواجه حظرا نفطيا بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وتدهورت صادرات الخام الإيراني من اكثر من 2.2 مليون برميل في أمس في العام 2011 إلي حوالي 1.3 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.وتسعي إيران والقوي العظمي إلي ابرام اتفاق شامل بحلول 24 تشرين الثاني/نوفمبر يسمح بضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية التي تسببت بأزمة اقتصادية خطيرة في البلاد.كما تسعي إيران، التي تمتلك رابع احتياطي نفطي في العالم وثاني احتياطي من الغاز، ايضا إلي إخراج اقتصادها من تبعيته للذهب الأسود الذي يبقي مصدرها الاول للعائدات من العملات الصعبة. واشار برلمانيون إلي ان الحكومة قد اعدت فعلا ميزانية مع سعر للنفط يتراوح بين '70 و80 دولارا' للبرميل للسنة المالية المقبلة 'مارس 2015-مارس 2016'، مقابل مئة دولار للسنة الحالية.واعتبر غلام رضا تاج كردون، رئيس لجنة التخطيط والميزانية في مجلس الشوري الإيراني، ان انخفاض أسعار النفط سيؤثر علي الميزانية المقبلة للدولة مع 'عجز في العائدات النفطية بنسبة تتراوح بين 8 و10%'. ولفت إلي انه يتوقع ان تكون الخسائر خلال السنة الجارية محدودة.وقد احتسبت الموازنة الحالية علي اساس بيع مليون برميل في اليوم بمئة دولار للبرميل، لكن إيران باعت ما لا يقل عن مئتي الف برميل اضافية. وقال تاج كردون 'حصلنا علي عائدات اكثر مما هو متوقع'. وأضاف 'ان المهمة ستكون صعبة جدا في السنة المقبلةو سيتعين تحديد سعر برميل النفط بين 80 و85 دولارا'.