قررت النيابة الإدارية إحالة 21 مسئولا بقطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة ومتحف محمد محمود خليل من بينهم محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية وكذلك المسئولين وأخصائيي المتاحف ومسئولي الأمن بالمتحف إلي المحاكمة التأديبية العليا لاتهامهم بالإهمال مما تسبب في سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" للفنان الهولندي فان جوخ والمقدرقيمتها بنحو 55 مليون دولار أمريكي . وطلبت النيابة الإدارية عقد جلسة عاجلة لنظر القضية حيث نسبت إلي محسن شعلان أنه أهمل في الإشراف علي مرؤوسيه ومتابعة عملهم علي النحو الذي أسفرعنة سرقة اللوحة فيما نسبت إلي بعض المسئولين الآخرين من المتهمين أنهم خلال الفترة من عام 2006 وحتي 21 أغسطس 2010 تقاعسوا عن التواجد بطوابق المتحف وداخل القاعات ومتابعة الزائرين ولم يقوموا بتوفير العناية اللازمة لتأمين المتحف رغم علمهم بتعطل أجهزة المراقبة الأمنية, مما أدي إلي تعريض لوحة "زهرة الخشخاش" للسرقة. كما أشارت النيابة الإدارية إلي أن المختصين من المتهمين عن فتح أبواب متحف محمد محمود خليل أمام الزائرين تقاعسوا عن مراجعة مقتنيات المتحف وعن تنفيذ مقايسات صيانة الأجهزة بالمتحف بمبلغ 499 ألف جنيه رغم تواجد هذه الاعتمادات المالية اللازمة بخطة الموازنة. فيما نسبت النيابة الإدارية إلي البعض الآخر من المتهمين أنهم تراخوا في اتخاذ الإجراءات بشأن عدم قيام شركة صيانة الأجهزة الأمنية بالمتحف عن تنفيذ صيانتها لمدة 15 شهرا وهو ما ترتب عليه عدم الاستفادة من الاعتماد المالي المخصص لهذا الغرض وقدره 100 ألف جنيه وردها لوزارة المالية . ونسبت النيابة الإدارية إلي بعض المسئولين بالمتحف أنهم استخدموا الاعتمادات المدرجة ببند الأجور لتعيين العمالة الإدارية بدلا من سد العجز في أفراد الأمن مما أدي لتكدس العمالة بالسكرتارية في مكاتبهم وانعدام التأمين البشري في المتحف رغم أهميته الأمر الذي ترتب عليه سرقة اللوحة إلي جانب أن المتهمين المسئولين تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات الوقائية للتأمين وحماية مقتنيات المتحف حال تعطل الأجهزة. يذكر أن محكمة جنح مستأنف الدقي تنظر حاليا في الاستئناف المقدم من محسن شعلان و10 متهمين آخرين من العاملين بوزارة الثقافة وقطاع الفنون التشكيلية ومتحف محمود خليل علي الحكم الصادر من محكمة جنح الدقي 'أول درجة' بإدانتهم بالقصور والإهمال في أداء واجباتهم الوظيفية بما تسبب في سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" ومعاقبتهم بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات.