ذكرت صحيفة 'فاينانشيال تايمز' البريطانية الصادرة اليوم الأربعاء أن روسيا وافقت علي بناء ثمانية مفاعلات نووية جديدة في إيران، وفقا لاتفاق أثار الدهشة في واشنطن وأوروبا وجاء بالتزامن مع قرب انتهاء مهلة المحادثات الدولية الرامية إلي كبح جماح الطموح الذرية لإيران. وأوضحت الصحيفة – في تعليق لها بثته علي موقعها الألكتروني - أن مسئولين روس وإيرانيين أكدوا، عقب اجتماعهم في موسكو يوم أمس، أنهم تفاوضوا علي تخويل شركة روساتوم الروسية النووية لبناء أربعة مفاعلات نووية جديدة داخل منشأة بوشهر في إيران، الروسية الصنع، وأربعة مفاعلات أخري داخل مواقع أخري في البلاد. ومن المقرر أن يجتمع المفاوضون الإيرانيون بنظرائهم من مجموعة دول '5+1'- التي تضم الدول الخمسة دائمة العضوية بمجلس الامن الدولي وألمانيا- في فيينا الاسبوع القادم لبدء الجولة النهائية من محادثاتهم بشأن تخفيف العقوبات الدولية المفروضة علي إيران في مقابل تخلي الأخيرة عن أنشطتها في تخصيب اليورانيوم. من جانبهم، زعم مسئولون روس أن الاتفاق الذي ابرمته بلادهم مع إيران من شأنه أن يعزز جهود جعل أنشطة إيران النووية أكثر شفافية ووضوع ومن ثم إفادة محادثات فيينا المرتقبة. وفي هذا، أصدرت شركة روساتوم الروسية بيانا قالت فيه:' إن مشروع انشاء وحدات الطاقة النووية في إيران، بما فيه المعدات وإمدادات الوقود النووي، سوف يخضع برمته إلي معايير سلامة وكالة الطاقة الذرية الدولية وسوف يتفق مع اتفاقية نزع السلام النووي بذات الطريقة التي تم استخدامها عند بناء مفاعل بوشهر'. ومع ذلك، تسبب هذا الاتفاق في إثارة حفيظة بعض الدبلوماسيين الغربيين الذين أكدوا أن أي اتفاق ثنائي يسمح لإيران بمواصلة برنامج تخصيب اليورانيوم يمكن أن يعرض محادثات 5+1 لمخاطر الانهيار. فيقول أحد الدبلوماسيين الغربيين:' إنه في حال وافقت روسيا علي ذلك، فإن محادثات فيينا سوف يتم تدميرها، وليس العكس'. بدوره، يقول مارك فيتزباتريك، المسئول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية عن الإشراف علي أنشطة عدم الانتشار النووي، إن ما ترغب فيه إيران هو توفير الوقود لمفاعل بوشهر-1 وأضاف ' أنه لم يتضح بعد ما إذا كان اتفاق روسيا علي بناء ثمانية مفاعلات جديدة تضمن اي شروط لإعادة التفاوض علي توفير الوقود لمحطة بوشهر-1 وأن هذا الاتفاق من شأنه أن يحسم الجدل داخل دول 5+1 بشأن أن إيران ليس لديها الضرورة العملية لتفعيل برنامجها في التخصيب الصناعي لليورانيوم'. وأعرب بعض الدبلوماسيين في أوروبا عن دهشتهم بشأن ما إذا كانت مصالح روسيا تُلبي بالفعل من خلال تشديد العقوبات علي إيران. وأشار أحدهم إلي أن تحقيق طفرة في صادرات إيران النفطية عقب رفع العقوبات من شأنه خفص أسعار النفط العالمية ومن ثم زيادة تفاقم الضغوط المالية المتزايدة بالفعل في روسيا.