تنظر الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا الاثنين 20 أكتوبر في طعون بشأن عدم دستورية انعقاد اجتماعات مجلس النواب في مدينة طبرق شرق البلاد. حيث قام عدد من أعضاء مجلس النواب المقاطعين لجلساته بتقديم طعنا في دستورية جلسات المجلس، وحددت المحكمة العليا خلال جلستها الأسبوع الماضي 20 أكتوبر للبت في هذه القضية. وعقد مجلس النواب جلساته وأجري مراسم التسليم والاستلام من النائب الأول للمؤتمر الوطني العام في مدينة طبرق، الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر في أغسطس الماضي، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس والاقتتال في مدينة بنغازي، الأمر الذي دفع بقوي مسيطرة علي المؤتمر الوطني العام إلي رفض هذا الإجراء، وإصدار قرار بتمديد صلاحيات المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، وتشكيل حكومة موازية في طرابلس لتلك التي انبثقت عن مجلس النواب بطبرق.