محامية المتهم بالتجسس: اعترف بلا ضغوط وتلقي العلاج علي نفقة الدولة

قالت محامية المتهم بالتجسس لصالح اسرائيل عصمت طلعت عقل إن المتهم طارق عبد الرازق حسن '37 عاما صاحب شركة استيراد وتصدير' أدلي باعترافاته أثناء التحقيقات بكامل إرادته ولم يحدث ان شكي من ضغط أو تعذيب أو حتي سوء معاملة علي الإطلاق، وحصل علي جميع حقوقه القانونية أثناء
فترة التحقيق أمام النيابة.
وأضافت المحامية ان المتهم تلقي العلاج من بعض المشاكل الصحية خلال فترة التحقيقات وفي مستشفي راق علي نفقة الدولة ،ولم تستأنف التحقيقات إلا بعد تمام شفائه بالكامل.
وعن حالة المتهم اثناء التحقيقات، أكدت المحامية انه كان يتعامل طوال الوقت مع الأمر بلا مبالاة شديدة، حتي أني شعرت بأنه لا يقدر خطورة ما يقوله ولا فداحة ما ارتكبه، ومدي تأثيره علي البلد ومصالحها الداخلية والخارجية، حتي أنه مقتنع تماما بأنه لم يوجه أي ضرر لمصر علي الإطلاق، وأكد كثيرا خلال التحقيقات أنه كان يرفض تماما أن يقوم بأية مهام تجسسية علي مصر أو علي أحد المصريين ولا المشاركة في تجنيد مصريين، وكل ما قاله أنه تعاون مع الإسرائيليين من أجل أن يستفيد ماديا لفترة ثم يتركهم بعد ذلك، ولكن يبدو أن تقديراته كانت خاطئة حيث لم يعطوه الفرصة لذلك.
وأضافت المحامية، انها حضرت مع المتهم كل جلسات التحقيقات، والتي كانت بعضها تمتد إلي 6 ساعات في اليوم الواحد وعلي مدي خمسة أشهر، بحسب تقارير محلية صادرة الخميس.
واشارت الي انها تولت مهمة الدفاع عن المتهم طارق عبد الرازق عيسي حسن عن طريق نقابة المحامين، بناء علي طلب النيابة، لعدم وجود محام مع المتهم، مشيرة الي انها حضرت التحقيقات مع المتهم منذ بدايتها في شهر أغسطس الماضي تقريبا، لافتة الي انه تم إلقاء القبض علي المتهم عند محاولة سفره ومغادرته البلاد بعد زيارة قصيرة لمصر لمدة يومين كان خلالهما تحت المراقبة الكاملة.
ولفتت الي ان استمرار التحقيقات لمدة 5 اشهر متواصلة تؤكد حرص النيابة علي أن تستوفي التحقيقات كل صغيرة وكبيرة، والتي كان يتابعها المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة بنفسه أولا بأول.
وأوضحت ان المتهم ظل يسرد وقائع وأحداث جرت علي مدي ثلاث سنوات هي عمر فترة تعاونه مع ضباط الموساد الإسرائيلي، وما تلقاه من تكليفات وما قام به من مهام، لذلك فالوقت الذي استغرقته التحقيقات ليس كبيرا بل هو أقل وقت تستحقه مثل هذه القضية، وهذا بالطبع لصالح القضية ولصالح المتهم في الوقت نفسه.
وأشارت الي ان المتهم -حسب اقواله- اعترف دون مقاومة لرغبته في التطهر والتكفير عما ارتكبه، وإن كانت النيابة مقتنعة تماما بأن اعترافات المتهم وما أدلي به من تفاصيل ما هي إلا جزء صغير مما ارتكبه من جرائم وما قام به من مهام، وهذا اتضح أثناء التحقيقات، حين واجهت النيابة المتهم بأوراق مطبوعة من أحد المواقع التي قام المتهم بإنشائها علي الإنترنت، حيث قدم إعلانا عليها يطلب فيه موظفين مصريين في مجال الإتصالات وبالتحديد في خدمة العملاء والقطاع الفني، فقد اعترف المتهم بأنه عمل الإعلان لكنه أصر علي أنه لم يحدد فيه التخصصات ولا الجنسيات المطلوبة، وأنكر صلته بالتفاصيل المذكورة في الإعلان والتي حددت التخصصات والجنسية المصرية.
ومن واقع اعترافات المتهم أنه أنشأ أكثر من موقع، كان بعضها خاص بالنشاط العقاري في سوريا وموقع آخر لتوريد الحلويات الشامية، وثالث لتوريد زيت الزيتون، كما قام بإنشاء أكثر من بريد إلكتروني استخدم أحدهم في مراسلة رئيس تحرير صحيفة لبنانية تحت ستار أنه صاحب قناة تليفزيونية في تايلاند ويريد استضافته في برنامج، وبالفعل تم استدراج رئيس التحرير اللبناني إلي تايلاند، وبريد إلكتروني آخر راسل من خلاله شخصية عربية تعيش في جنوب إفريقيا وعلي صلة وثيقة بإحدي المنظمات الفلسطينية، وتم استدراجه أيضا إلي تايلاند.
أما عن السير الذاتية التي أرسلها الراغبين في العمل من الدول الأخري، فقد قام المتهم بفرزها وتحديد من يصلح منهم للعمل مع الموساد، وكان تركيز الضباط الإسرائيليين علي المحاميين اللبنانيين وخاصة من الشيعة ومن يقيمون في جنوب لبنان، وفي سوريا كان اهتمامهم بالعاملين في العقارات والحلويات وزيت الزيتون والشركات العاملة في مجال الكمبيوتر والإنترنت، وكانت أهم الأسئلة التي يوجهونها للمتهم بعد رجوعه من سوريا التي زارها سبع مرات خلال مدة تجنيده، تدور حول التواجد الأمني في شوارع سوريا، وفي المطار، ونوع أجهزة فحص الحقائب الموجودة علي سير الشنط، ونوع أجهزة الكمبيوتر المستخدمة في المطارات، ومدي انتشار مقاهي الإنترنت في سوريا، أما بخصوص مصر فقد أنكر المتهم تماما قيامه بأي نشاط تجاه مصر، ولكنه أعترف فقط بأنهم أنشأوا له موقعا علي الإنترنت وطلبوا منه عمل إعلان عن موظفين يعملون في قطاع الاتصالات، خاصة خدمة العملاء والهندسة الفنية، وحسب اعترافه فقد أنشأ الإعلان وتعمد أن يكون مبهما دون أن يحدد أنه يطلب مصريين ولا حدد التخصصات المذكورة.
واعلنت محامية المتهم بالتجسس انه لم يكن له شركاء علي الإطلاق داخل مصر، وكان يرفض تماما أن يؤدي أي مهمة داخل مصر، ويرفض كل التكليفات التي قد يكلفونه بها للحصول علي معلومات من داخل مصر.
وعن علاقته بأهله، قالت ان صلته بهم مقطوعة منذ فترة ، فقد سافر من مصر بسبب مشكلات مالية حدثت له، حيث كان حاصلا علي قرض من أحد البنوك وتعثر في السداد، وتورط فيه أحد إخوته، ولما عجز عن سداد قيمة القرض صدر ضده حكم قضائي، ومنذ ذلك الحين لم يتصل بأهله خجلا مما أوقعهم فيه من مشكلات، وحتي خلال السنوات الأخيرة لم يكن يزور أهله عندما يكون في مصر.