محاكمة 66 من عناصر الامن التركي في قضيتي التجسس والتصنت

أحالت النيابة العامة في اسطنبول 66 من منسوبي الأمن التركي إلي المحكمة، مع طلب إصدار أمر باعتقالهم،
في إطار التحقيقات الجارية بقضيتي 'التجسس' و'التنصت غير المشروع'، المتعلقتين بأنشطة 'الكيان الموازي'، فيما قررت إخلاء سبيل 26 آخرين.
ومن بين المحالين إلي المحكمة، علي خلفية التحقيقات في قضية 'التنصت غير المشروع'، ويبلغ عددهم 17 شخصًا، الرئيس السابق لفرع الاستخبارات في مديرية الأمن باسطنبول، 'علي فؤاد يلماظ أر'.
وبعد إتمام التحقيق مع المشتبه بهم في قضية 'التجسس'، البالغ عددهم 75 شخصًا، أحالت النيابة 49 منهم، بينهم المدير السابق لوحدة مكافحة الإرهاب في إسطنبول 'يورت أتايون'، إلي المحكمة مع طلب اعتقالهم، في حين أخلت سبيل 17 مشتبهًا آخر.
وكانت النيابة العامة قررت في وقت سابق مساء أمس إخلاء سبيل 9 أشخاص أوقفوا علي خلفية القضية ذاتها، ليصبح عدد من أخلي سبيلهم 26.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت الثلاثاء أمرا بالقبض علي 115 شخصا، منهم 39 مشتبهاً يعملون في شعبة المخابرات، بمديرية الأمن، في إطار التحقيق بقضية 'التنصت غير المشروع'، و76 مشتبهاً من المنتسبين لقوي الأمن، بتهمة'التجسس' خلال تحقيقاتهم حول قضية تنظيم 'السلام والتوحيد' المفترض، الذي اتخذه الكيان الموازي، ذريعة للقيام بالتجسس.