البنك الدولي يقرض مصر 500 مليون دولار لإمداد 1.5 مليون منزل بالغاز الطبيعي

وافق البنك الدولي علي تقديم قرض بقيمة 500 مليون دولار لمصر لإمداد 1.5 مليون منزل بالغاز الطبيعي في 11 محافظة، من بينها ثلاث في الصعيد جنوب البلاد، وهي أسوان وقنا وسوهاج.
وقال البنك الدولي في بيان حصلت وكالة الأناضول علي نسخة منه اليوم الجمعة إن مشروع إمداد المنازل بالغاز الطبيعي في مصر يوفر المساندة لبرنامج الحكومة المصرية الرامي إلي التحول من استهلاك أسطوانات الغاز البترولي المسال، المستورد معظمه، إلي استهلاك الغاز الطبيعي، وذلك عبر ربط المنازل بالشبكة الموحدة.
وأوضح البيان الصادر مساء أمس الخميس أن الأحياء التي يرتفع فيها معدل الفقر عن المتوسط القومي ستشكل نحو 50% من مجموع الأحياء المستهدفة ضمن المشروع.
وقال هارتفيج شافر، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، 'نحن سعداء بالمساهمة في جهود مصر الرامية إلي تحسين خدماتها في مجال الطاقة.. فالتحول إلي استخدام الغاز الطبيعي سيساعد الأسر المصرية علي الحصول علي إمدادات آمنة من الغاز وأكثر انتظاماً وأقل تكلفة، مقارنة بأسطوانات الغاز'.
ويعد استخدام الغاز الطبيعي عن طريق الشبكة الموحدة أكثر سلامة وأفضل من الناحية الصحية، كما سيحدّ من متاعب الأسر المصرية في الحصول علي أسطوانات الغاز ونقلها، لا سيما بالنسبة للمعوقين وكبار السن والنساء والفئات المنخفضة الدخل، الذين غالباً ما يقفون لمدة طويلة لشراء الأسطوانات.
وأكد حسام محمد بيدس، رئيس فريق عمل المشروع، أن 'المشروع سيوفر أيضاً دعماً مالياً لتمويل تكلفة ربط المنازل بالشبكة في المناطق الفقيرة والتأكد من وصول الغاز إليها. ونحن نعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي ووكالة التنمية الفرنسية لضمان نجاح هذا المشروع'.
وذكر البيان أن ما يزيد عن 75% من المنازل في مصر يعتمد علي أسطوانات الغاز التي تعاني شبكات توزيعها من قصور كبير، كالنقص المتكرر في توفر الأسطوانات، والأسواق غير الرسمية، وصعوبة حملها.
وبنهاية المشروع، سيرتفع عدد المنازل المصرية المرتبطة بشبكة الغاز الطبيعي بنحو 40%، أي من 5.8 مليون منزل إلي 8.2 مليون.
يذكر أن حافظة البنك الدولي في مصر تشمل اليوم 25 مشروعاً يبلغ مجموع التزاماتها نحو 4.9 مليار دولار، بالإضافة إلي 43 صندوق ائتمان يبلغ مجموع التزاماتها 190.2 مليون دولار.
ويموّل البنك الدولي مشاريع مرتبطة بتطوير الخدمات الشعب المصري في عدد من القطاعات الرئيسية ومنها، الطاقة، النقل، المياه والصرف الصحي، الزراعة والري، الصحة، والتعليم.