قضت المحكمة الأوروبية العليا في لوكسمبورج بعدم قانونية فرض اختبارات لغة علي الأزواج الأتراك الراغبين في اللحاق بذويهم في ألمانيا. وتلزم ألمانيا منذ عام 2007 النساء أو الرجال الذين يريدون اللحاق بأزواجهم في ألمانيا بإثبات تمتعهم بأساسيات اللغة الألمانية من خلال اجتياز اختبارات لغوية مخصصة لهذا الغرض. وتهدف ألمانيا من وراء ذلك إلي تشجيع اندماج الأجانب في المجتمع الألماني وزيادة صعوبة الزواج القسري الذي تعتقد السلطات الألمانية انتشاره بشكل ملفت بين أبناء الجالية التركية في ألمانيا. غير أن المحكمة الأوروبية رأت أن هذه الاختبارات اللغوية تخالف فيما يتعلق بالحالة التركية الاتفاقات التي أبرمتها تركيا مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية سبعينيات القرن الماضي، حيث اتفق الطرفان آنذاك علي عدم وضع عقبات أمام الاستقرار العائلي من جانب أي من الطرفين.