مصدر قضائي توقيف سيدة في فرنسا بسبب زيارتها لسوريا

أعلن مصدر قضائي فرنسي اليوم الأربعاء توجيه الاتهام وسجن سيدة في ال48 من العمر أوقفت في الأسبوع الفائت بعد قيامها بثلاث زيارات إلي سوريا حيث يقاتل ابنها علي ما يبدو في صفوف مجموعة جهادية.
وفتح تحقيق قضائي في أواخر ابريل حول هذه المرأة التي وصفت بأنها اعتنقت الإسلام 'وتشددت بالكامل' وتؤيد الجهاد المسلح في سوريا ضد نظام الرئيس بشار الأسد.وتابع المصدر ان السيدة قامت بزيارتها الثالثة إلي سوريا بين ديسمبر وابريل حيث عقدت قرانها شرعيا.
ويشتبه في مشاركة ابنها في القتال في سوريا في صفوف 'الدولة الإسلامية'، حيث فتح تحقيق قضائي آخر لمكافحة الإرهاب في باريس بشأنه.
أوقفت المرأة الأربعاء في 2 يوليو ووجه إليها اتهام رسمي في أواخر الأسبوع الفائت. وأمر قاض متخصص الثلاثاء بوضعها قيد التوقيف الاحترازي بحسب المصدر.
وأفاد مصدر قضائي أن حوالي 58 الية قضائية فتحت في الأول من يوليو علي علاقة بالمغادرين إلي سوريا، من بينها 26 تحقيقا اوليا جرت تحت سلطة نيابة مكافحة الإرهاب و32 تحقيقا قضائية أوكلت لقضاة تحقيق. وقد تطال هذه القضايا 230 شخصا بحسب المصدر.
وصباح الاربعاء طرح وزير الداخلية الفرنسي بيرنار كازنوف علي مجلس الوزراء مشروع قانون لتعزيز الادوات التشريعية لمواجهة تفاقم حالات المغادرة إلي سوريا.
وتسعي فرنسا، علي غرار الكثير من الدول الأوروبية، إلي مكافحة ظاهرة المرشحين للجهاد هذه ذات الاتساع غير المسبوق. وتخشي السلطات بشكل خاص حصول هجمات في فرنسا بعد عودة هؤلاء الجهاديين اليها.
ومن السهل التوجه إلي المنطقة الحدودية التركية السورية بالسيارة او الحافلة من فرنسا، لتجنب التفتيش في المطارات والبقاء بالتالي بعيدا عن رادارات المحققين.
من جهة اخري تسلط ظاهرة الجهاديين الاوروبيين الضوء علي تناقض. فالسلطات تريد منع الشباب من الذهاب إلي سوريا لقتال نظام بشار الاسد الذي تدينه باريس وتدعم المعارضين السوريين رسميا.
من جهة اخري حكمت المحكمة الجزائية في باريس الاربعاء علي الفرنسي الذي كان يسعي للجهاد ابراهيم وتارا المالي الاصل والبالغ 26 عاما، بالسجن اربع سنوات، بعد توقيفه في نوفمبر 2012 في مالي فيما كان يحاول الانضمام إلي مجموعات اسلامية سيطرت علي شمال البلاد.