فيما شدد الرئيس المصري، حسني مبارك، علي أنه يتطلع لإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تجنب الحديث عن أمر ترشحه لفترة سادسة، في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أواخر العام المقبل. وقال الرئيس مبارك، في خطاب أمام الهيئة العليا للحزب الوطني الحاكم الأربعاء: "إنني أعاود تطلعي وتطلع الحزب، لانتخابات حرة ونزيهة، تتم تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات، ومراقبة المجتمع المدني المصري.. وتتيح الفرصة لأوسع مشاركة من الناخبين للإدلاء بأصواتهم." ورغم ما أورده الرئيس مبارك من تطلعه لانتخابات حرة ونزيهة، فقد أبدي النائب حمدي حسن، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لجماعة "الإخوان المسلمين"، تخوفه من حدوث تجاوزات، وقال إن "الضمانات التي يتحدث عنها الرئيس بعيدة تماماً عن أرض الواقع." وقال، في تصريحات لCNN بالعربية عبر الهاتف من القاهرة: "رغم أننا ما زلنا في المرحلة الأولي من الانتخابات، فقد تم شطب ما يزيد علي 50 مرشح لمقعد العمال بمحافظة الإسكندرية، لأسباب غير معروفة." وتابع أن "الرئيس مبارك يحكم مصر منذ 30 عاماً، وأصبحت خبرتنا في قراءة تصريحاته والتعامل معها كبيرة، وقد ثبت لنا مراراً أن ما يقوله الرئيس يحدث عكسه تماماً"، وأشار إلي أن الرئيس كان قد تعهد أيضاً بنزاهة انتخابات مجلس الشوري، ولكن "التجاوزات التي شهدتها تلك الانتخابات، كانت فضيحة بكل المقاييس"، علي حد وصفه. وعن عدم تطرق الرئيس مبارك إلي مسألة ترشحه لفترة رئاسية سادسة مدتها ست سنوات، قال المتحدث باسم نواب جماعة الإخوان "المحظورة"، لCNN بالعربية: "يبدو أن هناك صراع مشتعل بين أجنحة مختلفة في الدولة." وأوضح بقوله: "تنتشر دعاية في الشارع المصري لجمال مبارك 'نجل الرئيس'، ودعاية أخري لرئيس جهاز المخابرات عمر سليمان، سرعان ما تمت إزالتها، بالإضافة إلي دعاية ثالثة تناشد الرئيس بالترشح لفترة جديدة"، وأضاف أنه "لا يمكن أن توجد دعاية بهذا الشكل المكثف دون أن تكون هناك جهة قوية تقف ورائها." واعتبر النائب حمدي حسن أن "عدم وضوح الرؤية المستقبلية للنظام الرئاسي، ونحن علي أبواب الانتخابات الرئاسية، يثير الكثير من المخاوف، ويهدد الأوضاع في مصر." وفي خطابه الأربعاء، والذي نقله التلفزيون المصري، أكد الرئيس مبارك أن الانتخابات التشريعية المقبلة "سوف تحسم نتائجها إرادة وأصوات الناخبين، ورؤيتهم لمستقبلهم ومستقبل أسرهم ومجتمعهم، ومستقبل مصر والمصريين." وعن اختيار مرشحي الحزب الحاكم للانتخابات المقبلة، قال الرئيس مبارك إن "الحزب اختار مرشحيه لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، من خلال عملية مؤسسية غير مسبوقة، شارك فيها كافة أعضائه في إبداء الرأي وتقييم المرشحين وفق معايير موضوعية واضحة." وأكد مبارك أن "نتائج هذه الانتخابات سوف تحدد مسار العمل الوطني خلال السنوات الخمس القادمة"، كما استعرض، خلال الخطاب، عدداً من الإنجازات التي تحققت في مجال الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، خلال الخمس سنوات الماضية. وأشار مبارك إلي أن الإصلاح السياسي "عززته التعديلات الدستورية عامي 2005 و2007"، وقال إنه "استهدف ترسيخ دعائم نظامنا الجمهوري، وإرساء أسس دولة مدنية حديثة، بما تعنيه من الابتعاد بالدين عن السياسة، وتعزيز استقلال القضاء، وتدعيم دور البرلمان، وضمان توسيع المشاركة السياسية للأحزاب، وتفعيل مشاركة المرأة." كما أشار إلي أن الإصلاح الاقتصادي "أعاد صياغة دور الدولة، لتلعب دور المنظم والمراقب للنشاط الاقتصادي"، معتبراً أنه "تصدي لاختلالات عديدة دامت لعقود في بنية اقتصادنا، وفتح الطريق أمام استثمارات القطاع الخاص، وأولي اهتماماً خاصاً لتوسيع البنية الأساسية الجاذبة للاستثمار، خاصة في الصعيد ولقطاعات بعينها كقطاع الزراعة." وعن الإصلاح الاجتماعي، قال مبارك إنه "كان وسوف يظل في قلب سياسات وأولويات الحزب، يسعي لتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية، يولي أكبر قدر من الرعاية للفئات الأكثر احتياجاً، لمساعدتهم علي الخروج من دائرة الفقر، ويولي اهتماماً موازياً لتطوير الخدمات العامة، وللاستثمار في البشر بتطوير التعليم والرعاية الصحية." يُذكر أن الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" دعت إلي تنظيم احتجاج أمام جامعة القاهرة الخميس، تحت شعار "كارت أحمر للرئيس"، ورفع إعلان الحركة عن تنظيم الوقفة الاحتجاجية عدة شعارات، منها "لا للتمديد.. لا للتوريث.. لا للغلاء.. لا لاغتصاب إرادة الشعب.. لا لأمن الدولة في الجامعة."