كشفت الحكومة الألمانية أمس، الاثنين، عن خطط لفرض رسوم جديدة علي السيارات الأجنبية التي تمر بالأراضي الألمانية في محاولة لتوفير الأموال اللازمة لتمويل فاتورة تحديث وصيانة شبكة الطرق في ألمانيا، فمن المقرر بدء فرض هذه الرسوم، والتي ستشمل حوالي 700 مليون أجنبي يستخدمون الطرق الألمانية، مطلع 2016، بهدف جمع حوالي 600 مليون يورو '816 مليون دولار' سنويا يتم استخدامها للاستثمار في الطرق بما في ذلك شبكة الطرق السريعة 'أوتوبان'، وقال 'ألكسندر دبوريندت' وزير النقل الألماني 'نريد سد ثغرة في العدالة'، في إشارة إلي أن مثل هذه الرسوم موجودة بالفعل في حوالي 20 دولة أوروبية. يذكر أن فرض مثل هذه الرسوم كان أحد أهم الموضوعات المثيرة للجدل في اتفاق تشكيل الحكومة الائتلافية بين المستشارة 'أنجيلا ميركل' والحزب المسيحي الديمقراطي التابع لها وشريكها في ائتلاف الحزب الاشتراكي الديمقراطي، كما أثار انتقادات من جانب الاتحاد الأوروبي. ووفقا للخطط الحكومية، فإنه سيتم إعفاء السيارات الألمانية من الرسوم بطريقة غير مباشرة من خلال قرار برلين بخفض ضريبة الطرق التي يدفعها حاليا أصحاب السيارات الألمان لتعويض الرسوم الجديدة، في المقابل سيحتاج أصحاب السيارات الأجنبية إلي شراء ملصق معين يتم وضعه علي السيارة للمرور علي الطرق داخل ألمانيا، وسيتم تقسيم هذه الملصقات التي يمكن شراؤها عبر الإنترنت أو من خلال النقاط الحدودية إلي عدة فئات حسب مدي صلاحيتها وهي 10 أيام وشهران وعام كامل، فمن المتوقع أن تصل تكلفة الملصق الذي تبلغ مدته 10 أيام حوالي 10 دولارات في حين ستبلغ تكلفة الملصق الذي تبلغ مدته أسبوعين 20 يورو، أما قيمة الملصق السنوي فستتحدد بناء علي عدة عوامل منها وزن السيارة ومهامها. ولكن وزير النقل 'دبورندت' أصر علي أن الرسم الجديد يتفق مع قواعد الاتحاد الأوروبي التي ترفض أي تمييز في التعامل بين أصحاب السيارات المحليين والأجانب في دول الاتحاد، لذلك فإن وزير النقل يعتزم تقديم قانونين منفصلين إلي البرلمان الأول يتعلق بفرض رسوم استخدام الطرق علي الألمان والأجانب والثاني يخفض ضريبة الطرق علي أصحاب السيارات الألمانية.