أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بقانون بمد فترة مجالس إدارات الغرف السياحية الحالية وإتحادها وتعديل بعض أحكام القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها. وقد نصت المادة الأولي من القرار بقانون علي ما يلي: تمتد فترة مجالس إدارات جميع الغرف السياحية الحالية واتحادها إلي ما بعد نهاية العام الحالي 2014 بشهرين، علي أن تجري انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية، ومندوبيها لدي الاتحاد المصري للغرف السياحية، وكذلك مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية في شهري يناير وفبراير من العام المقبل 2015. كما نصت مادته الثانية علي ما يلي: تضاف مادة جديدة برقم 6 مكرراً إلي القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها نصها كالآتي: تكون مدة عضوية مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها أربع سنوات، ولا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية وإتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو بالتعيين'. وتنص مادته الثالثة علي ما يلي: 'تلغي الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 85 لسنة 1968 المشار إليه' وقد صرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه في ضوء معطيات المرحلة، فقد رؤي عدم مناسبة إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها، لتزامنها مع تنفيذ استحقاقي خارطة المستقبل: الانتخابات الرئاسية، وما يتلوها من انتخابات برلمانية. ومن ثم كان لزاماً علي المشرع أن يتدخل لمد فترة مجالس إدارات الغرف السياحية، والمنتخبة لمده ثلاث سنوات فقط، حيث رؤي إجراء هذه الانتخابات في بدايات العام المقبل 2015، حتي تتاح الفرصة الكاملة لإجراء الانتخابات البرلمانية في نهايات العام الحالي 2014. وأضاف بدوي أن القرار تضمن إضافة مادة إلي نصوص القانون رقم 85 لسنة 1968، تنص علي أنه لا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية أو اتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو بالتعيين. وذكر بدوي أن القرار بقانون ألغي ما تضمنه القانون رقم 85 لسنة 1968، من اشتراط وجود ثلث أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية علي الأقل من المصريين، بما يفترض وجود أجانب بهذه المؤسسة المصرية الخالصة بحكم ما تقوم به من دور هام في مساعدة السلطات لاستهداف تنمية السياحة المصرية، ولا يتفق ومسمي أنه الاتحاد المصري للغرف السياحية من منطلق كونه بحسب مسماه 'إتحادا مصرياً' منوطاً به مساعدة السلطات المصرية في تنمية السياحة ورفع كفاءتها والتنسيق بين جميع الغرف السياحية.