صدقت محكمة جنايات الزقازيقبالشرقية اليوم الأربعاء، علي قرار مفتي الديار المصرية، بالإعدام شنقًا للزوجة المتهمة بقتل زوجها المريض وصياد شاهد واقعة القتل، بمساعدة عشيقها، في مركز منيا القمح. صدر الحكم برئاسة المستشار رأفت ذكي محمود، وعضوية المستشارين عمر محمد أحمد وحسن مصطفي السايس، وبحضور ممثل النيابة مصطفي الخلاصي، وكيل أول نيابة الحسينية. تعود أحداث القضية لسنة 2009 عندما تلقي اللواء حسين أبوشناق مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد الرءوف الصيرفي، مدير المباحث الجنائية، يفيد العثور علي جثة مواطن بمصرف بقرية الجديدة التابعة لمركز منيا القمح.وتبين أن الجثة لشخص يدعي 'م.ع '، صياد ومقيم دائرة مركز منيا القمح، مصابًا بتهشم بالرأس، فتم تشكيل فريق بحث جنائي قاده الرائد محمد الحسيني رئيس مباحث منيا القمح، ومعاونه النقيب شريف مكاوي، وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي، إلي أن وراء ارتكاب الواقعة 'رشدي. م' عامل، و'شربات.م'، ربة منزل، مقيمان بقرية تابعة لمركز منيا القمح.وتبين من التحريات وجود علاقة عاطفية بين المتهمة وعشيقها، الذي تربطه علاقة صداقة بزوجها فتطورت إلي علاقة غير شرعية بينهما، وكان رشدي يتردد عليها بمنزلها لممارسة العلاقة المحرمة معها، وعلم زوجها وهددها بالطلاق، فأخبرت عشيقها بالأمر وقاما سويا بخنقه والتخلص منه، وأثناء حملهما جثة زوجها للتخلص منه بإلقائه بحظيرة المواشي لكي تظهر الوفاة بأن زوجها توفي نتيجة لدهس المواشي عليه، شاهدهما الصياد وهددهما فقاما بقتله هو الآخر، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضهما علي نيابة منيا القمح أمرت بإحالتهما إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمهاالمتقدم.