تقدم النائب عصام مختار عضو مجلس الشعب عن دائرة مدينة نصر "عمال", بطعن أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء حكم قضائي صدر في وقت سابق بإلغاء قيد موظفي إحدي شركات البترول، التي يعمل موظفاً بها، بنظام "القيد الجماعي"، وأكد أن حكم إلغاء أسماء موظفي الشركة من جداول قيد الناخبين صدر دون توجيه إنذار لهم، وهو ما تسبب في الغاء اسمه من الجداول الانتخابية بالدائرة، رغم أنه نائب بالمجلس منذ 2005 وحتي الآن. وقال مختار إن القضاء الإداري حدد جلسة "عاجلة" لنظر طعنه في 2 نوفمبر المقبل، مضيفاً أنه أرسل برقية إلي كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية والمستشار السيد عبد العزيز رئيس اللجنة العليا للانتخابات لإخطارهما بما اكتشفه أثناء استكمال أوراق ترشحه.