'السيسي' لوفد برلماني بريطاني: عازمون علي استكمال خارطة الطريق

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، روبرت وولتر، عضو البرلمان البريطاني، علي رأس وفد يضم 16 عضوا من مجموعة أصدقاء مصر بمجلسي اللوردات والعموم البريطانيين. ضم اللقاء عددا من الشخصيات المصرية المرافقة للوفد وهم سمير تكلا، رجل أعمال وناشط سياسي والدكتور بيتر بباوي، طبيب وناشط ساسي، والدكتورة جمال حسنين، طبيبة وعضو مؤسس باللجنة المصرية للدولة المدنية، وذلك بحضور نبيل فهمي، وزير الخارجية. وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال اللقاء علي أن مصر عازمة علي استكمال مراحل خريطة الطريق بنجاح بعد أن أتمت بالفعل الاستحقاقين الأول والثاني بإقرار الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية، وأن الدستور الجديد بما كفله من ضمانات للحقوق والحريات سيكون موضع تطبيق خلال الفترة المقبلة من خلال التشريعات والقوانين التي سيضعها مجلس النواب المنتخب. كما أكد الرئيس علي أن مصر في المرحلة المقبلة ستعمل علي ترسيخ الحقوق والحريات، لاسيما أنها نصوص دستورية، يتعين الالتزام بها كإطار حاكم للتشريعات التي ستفعلها، إلا أنه يجب تحقيق التوازن فيما بين الحريات والحقوق وبين ضمان أمن الوطن والمواطنين، أخذا في الاعتبار أن الجانب الحقوقي يتعين أن يمتد ليشمل مكافحة الفقر والأمية، والارتقاء بمستوي الخدمات التعليمية، والحرص علي بناء إطار فكري سليم ينبذ التطرف ويميل إلي الاعتدال والتسامح وقبول الآخر، وألا يقف عن حدود مطالبات الغرب بمنح الحريات المدنية. وتساءل السيسي عن مدي استعداد الغرب للمساهمة في تفعيل هذه الحقوق الإنسانية الأساسية، والتي تتعلق في جوهرها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فهل الغرب مستعد لافتتاح جامعات مجانية في مصر أو تخفيض وإلغاء المديونيات المستحقة علي مصر علي سبيل المثال. قد ألقي الضوء علي أهمية الاعتبار من تجارب العديد من دول المنطقة، التي طالما حذرت مصر من أنها تتجه إلي مصير مجهول ستكون له تداعياته السلبية علي المنطقة بأسرها، موضحا أن تأثيره سيمتد إلي الدول الغربية، وقد دلل علي ذلك بالمواطنين الغربيين الذين ينخرطون في الصراعات الدائرة في عدد من دول المنطقة، وذلك علي الرغم من نشأتهم في دول غربية منفتحة وذات مستوي معيشي مرتفع.
وأوضح السيسي أن تلقين المواد الدراسية والعلمية في حد ذاته ليس كافيا لبناء عقلية سليمة ومعتدلة، وإنما يتعين أن يتواكب مع التعليم حرص شديد علي بناء فكري سليم منفتح ومعتدل. ورداً علي استفسارات الحضور، أفاد الرئيس بأن الدستور الجديد حدد المهلة الزمنية التي يتعين أن تبدأ قبل انتهائها إجراءات عقد الانتخابات البرلمانية، في الثامن عشر من يوليو المقبل، كما أوضح أن مساحة المصالحة السياسية في مصر قائمة، وليس فقط منذ خطابه إلي الأمة في الثامن من يونيو الجاري، ولكن منذ إعلان الثالث من يوليو 2013، وأنها يمكن أن تتم فقط مع من لم تتلوث أيديهم بدماء الأبرياء من المصريين، منوها إلي أنه يتعين علي الطرف الآخر أيضا أن يحدد خياراته وأن يوضح ما الذي يمكن أن يقدمه لمصر، وأن يكف عن الادعاء بأنه يمتلك الحقيقة المطلقة. كما ثَمَّن السيسي دور المرأة المصرية وضرورة تفهم مشكلاتها المجتمعية، وحقها في الحياة بحرية، ومن ثم يتعين التصدي بكل حسم وبكافة الوسائل، القانونية والأمنية والأخلاقية، لظاهرة التحرش، فضلاً عن ضمان تمثيل عادل للمرأة في المناصب التنفيذية والنيابية، بما يتناسب مع حجم مشاركتها الحقيقية ودورها الفاعل في المجتمع.
وأشاد السيسي بالموقف الوطني لمسيحيي مصر، الذين تعرضت كنائسهم لحوادث اعتداء متكررة بعد الثلاثين من يونيو، مشيراً إلي استكمال جهود ترميم الكنائس المتضررة.
علي صعيد مطالبات الغرب بالاستجابة لمتطلبات بعض الفئات المهمشة، أوضح الرئيس أن الدولة تتفهم مشكلات هذه الفئات من البسطاء، ويتعين علي الغرب أن يدرك أن المشكلة لا تكمن في إنكار الدولة المصرية لحقوقهم وإنما في نقص الموارد اللازمة لحل مشكلاتهم، وأضاف سيادته أن الغرب بحاجة إلي تعديل تصوره لمفهوم حقوق الإنسان، وأن يكف عن الانتقاد دون أن تكون هناك إجراءات عملية ملموسة يقدمها للمساعدة في تسوية مثل هذه المشكلات.
أما بالنسبة للتعاون المصري – البريطاني للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار، فقد أشاد الرئيس بالتعاون القائم بين البلدين في مجال زيادة كفاءة أجهزة الأمنية، منوها إلي تطلعنا لتعظيم هذا التعاون كماً وكيفاً.
وعلي الصعيد الدولي، وردا علي تساؤلات أعضاء الوفد البريطاني، أكد الرئيس علي حق الشعب الفلسطيني المشروع في أن تكون له دولته المستقلة ذات، وذلك دون التذرع بمواقف بعض الجماعات الفلسطينية، فالحديث هنا عن حق تاريخي لشعب بأكمله، وليس عن موقف ضيق لمجموعة بعينها، ونوّه الرئيس إلي أن السلام المصري – المستقر يتعين أن يشجع الجانب الإسرائيلي علي استكمال جهود السلام مع الطرف الفلسطيني.
كما حذر السيسي من مغبة استمرار حالة السيولة الأمنية في بعض دول المنطقة، كما هو الحال في ليبيا والعراق، مؤكدا علي المسئولية التي يتحملها الغرب إزاء هاتين الدولتين، وما تشهدانه من أوضاع أمنية متردية وضرورة اضطلاعه بمسئولياته تجاه هذه الأوضاع، لا سيما أن شعوب هذه الدول كانت تطمح في أن تتحول حياتها إلي الأفضل في أعقاب التخلص من الأنظمة القديمة، إلا أن ما جري كان عكس ذلك.