حيثيات الحكم في قضية الرشوة الكبري بوزارة البترول

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها في قضية الرشوة الكبري بوزارة البترول والصادر بمعاقبة
عماد الجلدة عضو مجلس الشعب سابقا عن الحزب الوطني ورئيس شركة "أليكس أويل" سابقاً ، بالسجن 3 سنوات، وإدانة 5 آخرين بالسجن المشدد بمدد تراوحت بين 5 و10 سنوات، وعزلهم من وظائفهم في الهيئة العامة للبترول، فيما أعفت 2 من العقوبة من تهمة الرشوة لاعترافهما بها، وغرمت جميع المتهمين 431 ألف دولار، وصادرت السيارة محل واقعة الرشوة، إلي جانب مبلغ الرشوة وذلك لاتهامهم بتقديم وتلقي رشوة بلغت مليون دولار مقابل إفشاء معلومات سرية عن أماكن تواجد البترول في صحراء مصر.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها برئاسة المستشار طه أحمد شاهين وعضوية المستشارين علي عمران وأحمد عبد المعز أحمد رئيسا محكمة الاستئناف: إنها اطمأنت إلي أدلة الإثبات وصدقها وصحتها وبراءتها من كل عيب، والتفتت عن إنكار المتهمين للتهم المنسوبة إليهم ولم تقم له وزنا، وأنها التفتت عن سائر أوجه الدفاع التي تناولت أدلة الإثبات بالتجريح والتشكيك باعتبارها مجادلة موضوعية في تقدير ووزن تلك الأدلة.
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها أن وقائع الدعوي حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها أن الهيئة المصرية العامة للبترول كانت طرحت في أعوام 2002، 2003، 2004، 2005 عدة مناطق في مزايدات عالمية للبحث والتنقيب عن زيت البترول، فتقدمت بعض الشركات العاملة في هذا المجال غير أن المتهمين 'محمد عبدالمنعم ضاحي، محمد بهي نيازي ومحمود صبري إبراهيم وأحمد عبدالحميد محمد'، وهم من قيادات تلك الهيئة هرعوا لاصطياد أصحاب ومسؤولي بعض تلك الشركات عارضين عليهم أسرار المناطق المطروحة في المزايدات من بيانات ومعلومات وتقارير فنية وخرائط، وهي معلومات غير مسموح بتداولها، خاصة باحتمالات وجود البترول بتلك المناطق. كما سعوا لإرساء تلك المزايدات علي تلك الشركات إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات المتقدمة لتلك المزايدات.
وقالت المحكمة إن واقعة الرشوة تكاملت عناصرها القانونية وتساندت الأدلة المثبوتة بالأوراق مما يؤكد نسبتها وإسنادها إلي المتهمين وثبوتها في حقهم علي وجه اليقين، حيث إن المتهمين محمود صبري وعماد الجلدة تم سؤالهما في التحقيقات وأنكرا ما نسب إليهما، وسئل باقي المتهمين وأنكروا جميعا. أما المتهم السادس محمد إدريس والثامن حسين فرج واصلا اعترافهما بوقائع الرشوة والتوسط فيها والمنسوبة لهما بأمر الإحالة الأصلي والتي سبق الحكم فيها.. بينما أنكرا التهم المنسوبة إليهما بأمر الإحالة الراهن.
وأشارت المحكمة أن ما قام به المتهمون من سعيهم الدؤوب نحو اصطياد بعض المتقدمين للمزايدات المطروحة من الهيئة العامة للبترول يمثل اخلالا صارخا بواجبات عملهم. و حرموا الهيئة العامة للبترول من حصيلة بيعها لحزم المعلومات للشركات المتقدمة للمزايدات.