بالصور.. احباط تهريب 45 الف لتر 'بنزين - سولار' مدعم من بورسعيد الي 'المغرب'

تمكن رجال مديرية امن بورسعيد اليوم الاحد من احباط تهريب 45 الف لتر 'بنزين - سولار' مدعم من محافظة بورسعيد الي دولة 'المغرب' عبر ميناء بورسعيد
وذلك في ضوء الإجراءات المشددة التي تقوم بها مديرية امن بورسعيد للتصدي لجميع الجرائم بكافة انواعها خاصة الجرائم التي تضر بالإقتصاد القومي المصري والعمل علي احباط تنفيذ كافة المخططات الإجرامية.
فقد توصلت تحريات العميد / خالد العوادلي - رئيس قسم شرطة التموين بمديرية امن بورسعيد الي قيام المدعو / الهواري محمد بلحاج العشعاش - 'جزائري الجنسية' - مالك مصنع جلاكسي العالمية للكيماويات 'متوقف نشاطة'.. والكائن بالمنطقة الحرة للإستثمار - بورسعيد بتجميع كميات كبيرة من السولار والبنزين المدعم من قبل الدولة داخل براميل وتنكات بالمصنع ووضع عليها مادة لتغيير لونها ورائحتها تمهيدا لتهريبها عبر ميناء بورسعيد البحري الي دولة المغرب علي انها 'مواد كيماوية'.. وعقب وصولها الي المغرب يوضع عليها مادة اخري لإعادتها الي حالتها الطبيعية.
عقب تقنين الإجراءات تم اعداد مأمورية مكبرة برآسة العميد/ خالد العوادلي - والرائد/ محمد عبد المنعم - وضباط شرطة ميناء بورسعيد حيث تم مداهمة المصنع المذكور وضبط مدير ادارة التخطيط والمتابعة بالمصنع ويدعي/ هشام توفيق شعراوي - مقيم بورفؤاد.. وبتفتيش المكان تم ضبط الأتي :-
1- عدد '119' برميل ممتلئ 'سولار - بنزين ' سعة البرميل الواحد 200 لتر.
2- عدد '1' تنك كبير ممتلئ بعدد 'الف لتر' 'سولار - بنزين'.
3- عدد '1' تنك كبير ممتلئ بعدد '1800 لتر' 'سولار - بنزين'.
4- عدد '1' فنطاس كبير ممتلئ بعدد 'عشرون الف لتر' 'سولار - بنزين'.
بإجمالي '45 الف وستمائة لتر '.
بالكشف عن المواد البترولية المضبوطة بمعرفة المهندس/ محمد يوسف - مندوب الهيئة العامة للبترول.. افاد انها عبارة عن كميات من السولار والبنزين المدعم من قبل الدولة ومضاف علية مواد لتغيير لونها ورائحتها حتي يمكن تهريبها خارج البلاد علي انها مواد كيماوية مصنعة.
وقد توصلت التحريات الي تحديد شركة تسويق المواد البترولية المتورطة في تجميع وامداد المصنع المذكور بتلك الكميات من السولار والبنزين وجاري ضبط القائمين عليها.
وقد وجه اللواء/ محمد الشرقاوي مساعد وزير الداخلية - مدير امن بورسعيد الشكر للضباط والقوات القائمين علي التحريات والضبط وامر بإتخاذ الإجراءات القانونية مع التحفظ علي المضبوطات علي ذمة قرارات النيابة العامة.