بعد اصدار ادوارد بيانا يعتبرة جديرا بطي صفحة الازمة..صحفيو الدستور يصرون علي مطالبهم ومكرم يرفض البيان

اصدر رضا ادوارد رئيس مجلس ادارة صحيفة الدستور بيانا ظهر اليوم معتره كفيلا
بطي صفحة ازمة جريدة الدستور مؤكدا علي ان الجهود التي قام بها مجلس الادارة علي مدار الأسابيع الماضية كان الهدف الأول منها حماية الصحفيين وضمان حقوقهم بما يكفل لهم أداء رسالتهم الوطنية والمهنية علي الوجه الأكمل وهو ما أكده رئيس مجلس الإدارة من قبل عقب إقالة الأستاذ إبراهيم عيسي من منصبه كرئيس للتحرير.
مشيرا الي تأكيد المجلس علي زيادة الأجور التي اعتمدها رئيس مجلس الإدارة السابق وكذلك وضع نظام للترقي يضمن لجميع الصحفيين قواعد عادلة تراعي المتميزين في الأداء المهني وتخصص لهم مكافآت فورية كل حسب تميزه في أسبقية ومصداقية الخبر، وهو ما لم يكن معمولا به من قبل.
جاء بالبيان ان إدارة الجريدة تؤكد علي التزامها الكامل بإنشاء مشروع تأمين صحي شامل وكذلك صندوق زمالة للعاملين تساهم فيه الإدارة بتخصيص نسبة من أرباح الميزانية المعلنة للجريدة بالإضافة إلي مشاركة العاملين بنسبة 1% من أجورهم.. علي أن يكون من بين أهداف الصندوق تيسير الحج والعمرة للعاملين وتوفير المساعدات اللازمة في الحالات الطارئة والعاجلة.
شدد البيان ايضا علي حرص مجلس الإدارة علي تأمين مستقبل الصحفيين يتعهد المجلس بتعيين جميع المحررين الذين مضي علي عملهم بالجريدة مدة عامين متصلين وقد تحدد يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2010 الساعة السابعة مساء موعدا نهائيا للاجتماع بالزملاء الصحفيين المضربين عن العمل بمقر الجريدة الجديد الكائن في 15 ش رشدان ميدان المساحة بالدقي وتأسف الإدارة لعدم استقبال أي منهم بعد هذا التاريخ المحدد علي أن يبدأ الزملاء العائدون في ممارسة عملهم اعتبارا من اليوم التالي الأربعاء الموافق 27 أكتوبر 2010 .
في المقابل اكد مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين علي عدم اكتراث النقابة بهذا البيان مشيرا الي ان النقابة لم يصلها اية بيانات موضحا بقولة " النقابة لها عنوان محدد يرسل من خلاله لها اية بيانات اما ان تصدر بيانات خاصة بالصحفيين توزع علي الصحف دون اعلام النقابة بذلك فهذا امر مرفوض "
رافضا التعليق علي ما جاء بالبيان باعتبار ان النقابة لم يصلها اية خطابات رسمية بتلك البنود التي اقرها رئيس مجلس ادارة الدستور مكتفيا بالاعلان عن عقد اجتماعا موسعا لهيئة مكتب نقابة الصحفيين الثلاثاء القادم لبحث تداعيات الازمة مشددا علي تمسك النقابة بالبنود التسعة التي يطالب بها صحفي الدستور .
فيما اعلن صحفي الدستور علي لسان زميلهم محمد الجارحي رفضهم للبيان الذي وصفوه بانه محاولة جديدة لتهديد وترويع صحفي الدستور مشيرين تمسكهم بموقفهم وبمطالبهم التسعة مضيفا بقولة " معركتنا تقوم بالأساس علي الحفاظ علي المهنية والسياسة التحريرية للجريدة ولن نقبل اية مساومة بالمال للتنازل عن مطالبنا "