تمديد عمل اللجنة القومية لتقصي الحقائق 3 أشهر

أصدر الرئيس عدلي منصور، اليوم الأربعاء، قرارًا جمهوريًا بالموافقة علي مد موعد تقديم اللجنة القومية المشكلة لجمع معلومات والأدلة وتقصي الحقائق، التي واكبت ثورة 30 يونيو سنة 2013، والمنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 698 لسنة 2013، ثلاثة أشهر تنتهي في 21 سبتمبر سنة 2014.
تجدر الإشارة إلي أن الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، تقدم بطلب للرئيس لمد موعد تسليم تقرير اللجنة إلي 21 سبتمبر 2014، بما يكفل إتاحة الوقت الكافي أمام اللجنة حتي تتمكن من أداء مهمتها المكلفة بها علي الوجه المأمول منها.
جدير بالذكر أن التحقيقات لا تزال جارية، فضلاً عما ترتب علي اِنتداب عدد من السادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية في فترة الاستفتاء علي الدستور الجديد، والذين كان من بينهم أعضاء الأمانة الفنية للجنة، من أثر علي اضطلاع اللجنة بمهمتها في الموعد المحدد.
وبذلك ستقدم اللجنة تقريرها إلي الرئيس المقبل وليس الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي تنتهي ولايته بانتخاب الرئيس الجديد خلال أيام.