وجه احمد اويحي وزير الدولة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية اليوم الخميس150 دعوة إلي الشركاء في التشاور حول مراجعة الدستور. وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية بأنه طبقا للقرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال إجتماع مجلس الوزراء الذي عقد الأسبوع الماضي وجه وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيي اليوم دعوات إلي الشركاء في التشاور حول مراجعة الدستور. وأرفقت هذه الدعوات بالمقترحات التي صاغتها لجنة من الخبراء وكذا بمذكرة توضح هذا المسعي.. وتؤكد هذه المذكرة علي وجه الخصوص أن المقترحات موجهة علي سبيل، التنوير فقط إذ لا تخضع ورشة مراجعة الدستور إلي أية حدود مسبقة بإستثناء تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية وكذا بقيم مجتمعنا ومبادئه. وقال البيان إن الدعوات للمشاركة في هذا التشاور الوطني الواسع وجهت إلي 150 جهة وتتمثل في 36 شخصية وطنية و64 حزبا معتمدا ورئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة ورئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني. كما وجهت الدعوة إلي 10 منظمات وطنية و27 جمعية وطنية تمثل حقوق الإنسان والقضاة والمحامين والصحفيين والقطاع الإقتصادي والشباب والطلبة وكذلك إلي 12 أستاذا جامعيا تمت دعوتهم بالنظر إلي 'كفاءاتهم، وستنظم لقاءات مع الجهات التي أرسلت إليها هذه الدعوات خلال شهر يونيو المقبل علي أن يتم لاحقا الإتفاق علي تحديد تواريخها.