مباحث الشرقية: موظفان بنيابة شمال الزقازيق قاما بتزوير خطابات ببراءة تجار مخدات

أمرت نيابة شمال الزقازيق الكلية، اليوم، بحبس موظف مسئول عن تنفيذ الجنايات بنيابة شمال الزقازيق . أربعة أيام، وضبط وإحضار لموظف ثاني هارب لقيامهما بتزوير خطابات منسوب صدورها للنيابة وموجهة لمحكمة النقض، بشأن إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين علي ذمة قضايا مخدرات.
كشفت تحقيقات نيابة شمال الزقازيق الكلية، قيام موظفين بالنيابة بتزوير خطابات أحكام البراءة منسوب صدورها لمحكمه النقض ومحكمة جنايات الزقازيق لمتهمين محكوم عليهم في قضايا مخدرات، مما ترتب عليها الإفراج عن المحكوم عليهم دون تنفيذ فترة العقوبة المقضي بها.وتوصلت تحريات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الشرقية برئاسة اللواء رفعت خضر مدير المباحث وبإشراف اللواء سامح الكيلاني مدير أمن الشرقية، قيام كل من ' محمد ن ع إ' 44 سنة ومقيم حي مبارك مركز الزقازيق و' محمد ع م ال ' 48 سنة ومقيم بني عامر مركز الزقازيق ' مسئولا تنفيذ الجنايات بنيابة شمال الزقازيق الكلية بالقيام بتزوير الخطابات ' وذلك مقابل تقاضيهما مبالغ ماليه كبيره من المحكوم عليهم وذويهم.وذلك في القضية رقم 3567 جنح مركز فاقوس لسنة 2014 أشارت التحريات إلي قيام الموظف الأول بتزوير خطاب منسوب صدوره لمحكمة النقض في الطعن رقم 69810 لسنة 76 ق بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع براءة المتهم، مما أسند إليه ومصادره المخدر المضبوط والذي بموجبه تم الافراج عن المتهم ' محمد عوده سلامة 'المحكوم عليه في القضية رقم 18928 جنايات الحسينية لسنة 2005 بالسجن المشدد عشرة سنوات وغرامة خمسون ألف جنيه، دون تنفيذ باقي فترة العقوبة. وذلك علي خلاف الحقيقة، حيث حكمت محكمة النقض بجلسة 25/11/2010 قبول الطعن شكلا. وكذلك القضية رقم 7345 جنح مركز صان الحجر لسنة 2012. أشارت التحريات إلي قيام الموظف الأول بتزوير شهادة من واقع الجدول منسوبة لنيابة شمال الزقازيق الكلية في الطعن علي الحكم بالنقض رقم 5210 لسنة 80ق قبول الطعن شكلا وفي الموضوع براءة المتهم مما نسب إليه بجلسة النقض 10/4/2011. علي خلاف الحقيقة مقابل تقاضيه مبلغ مالي كبير من المتهم 'السيد إسماعيل، الهارب من سجن أبوزعبل أثناء ثوره 25 يناير 2011 والمحكوم عليه في القضية رقم 39 جنايات صان الحجر لسنة 2010 ' مخدرات' بالسجن وغيرها من العديد من الوقائع وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهم الأول وحبس الثاني أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.