باكستان.. الشرطة تتهم 68 محاميا بالتجديف

قال مسؤولون الثلاثاء إن الشرطة الباكستانية أقامت دعوي تجديف علي 68 محامياً نظموا احتجاجاً بعدما اعتقل ضابط شرطة أحد زملائهم في أحدث موجة لمثل هذه الاتهامات في البلاد.
ولا يتضمن القانون، الذي يعود لحقبة الاستعمار، تعريفاً للتجديف لكن الاتهامات تحمل عقوبة الاعدام.
وتعرض قضاة أفرجوا عن متهمين بالتجديف للهجوم وقتل سياسيان بالرصاص بعدما اقترحا إصلاح القانون، كما قتل الذين حصلوا علي البراءة في أغلب الأحوال.
وجاءت اتهامات الاثنين بعد احتجاج ردد فيه المحامون شعارات مناهضة لكبير ضباط الشرطة عمر دراز بزعم أنه اعتقل محامياً بطريقة غير قانونية في منطقة جهانج بوسط باكستان.
وقال ضابط شرطة محلي لرويترز 'كان المحامون يحتجون علي الشرطة ويستخدمون لغة بذيئة'.
وكان ناشطون من لجنة حقوق الإنسان في باكستان قد تظاهروا في وقت سابق احتجاجاً علي مقتل المحامي رشيد رحمان في إسلام أباد في السابغ من مايو الجاري بينما أعلن محامون في مدينة مولتان الإضراب إثر مقتل المحامي الذي كان يدافع عن أستاذ جامعي متهم بالتجديف.
ودخل مسلحون مجهولون قاعة المحكمة وأطلقوا النار بصورة عشوائية ما أدي إلي مقتل المحامي رشيد وإصابة اثنين آخرين.
وأظهرت دراسة أجراها مركز أبحاث الدراسات الأمنية في عام 2012 تصاعد الاتهامات بالتجديف في باكستان في الآونة الأخيرة إلي 80 شكوي في عام 2011 من قضية واحدة في عام 2001، بينما لا تتوفر احصائيات أحدث الآن.