دخول النقابة بالكارنية .. دعوي قضائية لوقف قرار حمدي خليفة بإصدار تراخيص مزاولة المهنة

تقدم عدد من المحامين أمس الاثنين بدعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم 1132 لسنة 65 ق ,
وذلك للطعن علي قرار نقيب المحامين حمدي خليفة بضرورة حصول المحامي علي ترخيص لمزاولة المهنة والتي أعلنت عنه النقابة وبدأت في تنفيذه منذ 16 سبتمبر الماضي.
وطالب ربيع الملواني أحد المحامين المتقدمين بالدعوي بوقف المادة 46 مكرر من القانون 197 لسنة 2008 , والتي استند إليها نقيب المحامين في قراره , والتي تنص علي ضرورة اتخاذ إجراءات لإصدار تراخيص مزاولة المهنة.
واستند المحامون في دعواهم إلي المادة 69 من الدستور والتي تنص علي أنه ليس هناك قيد ولا شرط لممارسة مهنة المحاماة , وأضافوا بأن قرار النقيب مخالف أيضا لنص المواد 1 , 3 ,13 من قانون المحاماة والتي تنظم القيد في جداول المحاماة.
وأكد المحامون في دعواهم أن حمدي خليفة أصدر ذلك القرار منفرداً، مما يعد مخالفة لقانون المحاماة الذي يجعل استصدار تراخيص مزاولة المهنة حق أصيل لمجلس النقابة بناءً علي اجتماع للمجلس , علي أن يخرج هذا الاجتماع في صورة قرار يبين كيفية إجراءات استصدار الترخيص، وهو ما لم يحدث، إذ لا يوجد قرار من مجلس نقابة المحامين، سواء بالإجماع أو بالأغلبية أو بالموافقة أو الرفض بشأن إجراءات استصدار تراخيص مزاولة المهنة منذ صدور القانون حتي الآن.
واستدلوا بذلك علي أقواك خالد أبو كريشة عضو مجلس النقابة بأنه علي أتم استعداد للإدلاء بأقواله أمام النائب العام بأن المجلس لم يجتمع لإقرار ذلك القرار.
وطالب المحامون في دعواهم قبول الدعوي شكلا، ووقف قرار الطعن بشأن منع المحامين من مزاولة مهنة المحاماة إلا بعد حملهم حصولهم علي ترخيص يسمح لهم بمزاولتها بصورة مستعجلة ، مع وقف جميع القرارات التي صدرت بشأن إجراءات استصدار التراخيص علي أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان.
وعلي صعيد متصل وبعد تكرار ما يسمي بفقد حقائب المحامين وبعد أن أشيع يوم الثلاثاء الماضي بفقدان أربعة من المحامين لحقائبهم الخاصة , قرر خليفة تعيين أربعة من العاملين بالنقابة كأفراد أمن علي بوابة النقابة الرئيسية ليقوموا بالكشف عن هوية المترددين علي النقابة من المحامين والصحفيين والزوار.
وأخطر خليفة الأمانة العامة بالنقابة بعمل دفتر للزائرين المترددين علي النقابة علي أن يكون فيه إسم الزائر ورقم بطاقة العضوية وعنوانه وسبب الزيارة , كما أمر بطباعة عدد 500 بطاقة زائر ليضع الزائر بطاقته علي صدره أثناء تواجده بالنقابة.
وكان حسين الجمال الامين العام بالنقابة قد أمر بعدم دخول غير المحامين إلي مقر النقابة , وعلي غير المحامين المترددين علي النقابة أن يدونوا أسمائهم في سجل خاص عند البوابة الرئيسية للنقابة , وأن يتركوا إثبات الشخصية لحين خروجهم من النقابة.
يذكر أن المحامين الذين تمت سرقة حقائبهم قد توجهوا إلي محمد عبد الغفار عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة التحقيقات والشكاوي لإبات حالة السرقة