المالية اليابانية: تسجل عجزا تجاريا يصل الي تريليون ' ين'

سجلت اليابان عجزًا تجاريًا بقيمة 1.45 تريليون ين 14.1 مليار دولار، في مارس الماضي، وذلك للشهر الحادي والعشرين علي التوالي، وذلك لضعف الين ونمو واردات الوقود الأحفوري.
وذكرت وزارة المالية اليابانية إن اليابان استوردت كميات أكثر من النفط والغاز الطبيعي المسال في ظل ضعف الين في مارس الماضي. وأدي التراجع في قيمة العملة والطلب المتزايد علي الوقود الأحفوري في أعقاب كارثة انفجار محطة فوكوشيما النووية بسبب الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية'في عام 2011التي ادت إلي ارتفاع تكاليف الاستيراد'
و تباطأ النمو السنوي لصادرات اليابان بشكل كبير في مارس بسبب ضعف الصادرات للصين مما يثير شكوكًا في إمكان أن يساعد انتعاش في الطلب الخارجي في تعويض تأثير زيادة ضريبة المبيعات ابتداء من أول أبريل وقالت الوزارة أن صادرات اليابان زادت بنسبة 1.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلي 6.38 تريليون ين في مارس، بينما قفزت الواردات بنسبة 18.1% إلي 7.83 تريليون ين
وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية أن الصادرات ارتفعت في مارس بنسبة 1.8% عن العام السابق بعد تسجيلها زيادة سنوية بلغت 9.8% في الشهر السابق، ويقل هذا بشكل واضح عن زيادة نسبتها 6.3% توقعها اقتصاديون في استطلاع لرويترز.
وساعد ضعف الشحنات الخارجية في وصول العجز التجاري الياباني إلي مستوي قياسي بلغ 13.75 تريليون ين، ما يعادل 134.45 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في مارس.
وتنضم أحدث بيانات إلي سلسلة من التقارير الاقتصادية الضعيفة في الآونة الأخيرة من بينها إنفاق رأس المال والاستهلاك الخاص والتي حافظت علي بقاء التوقعات بأن يعرض بنك اليابان حافزا جديدا هذ الصيف لدعم النمو.
وقال ياسو ياماموتو وهو اقتصادي كبير في معهد ميزوهو للأبحاث إن 'الصادرات ضعيفة لأن المنتجات اليابانية ليست تنافسية كما اعتادت أن تكون'.
هذا يشير إلي أن الاقتصاد سيواجه صعوبة في الانتعاش بعد زيادة ضريبة المبيعات، ويتوجب علي الحكومة أن تبذل المزيد فيما يتعلق باستراتيجيتها للنمو من أجل جعل الشركات أكثر قدرة علي التنافس.