مدبولي يعرض قانون وشروط الإسكان الاجتماعي في مؤتمر صحفي

انتهي منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي, وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الذي أكد فيه الوزير علي عدم المساس بدعم المواطن المحدودي الدخل, وذلك هو الهدف من مشروع الاسكان الاجتماعي حيث
عرض الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مؤتمر صحفي صباح اليوم، بمقر الوزارة، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول علي وحدات الإسكان الاجتماعي، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها في اجتماع مؤخرا، كما عرض الوزير مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون الإسكان الإجتماعي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وأحاله إلي مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لإحالته إلي رئيس الجمهورية لإقراره.
وقال الوزير: وحدات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الوزارة حاليا، بمساحات 'غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة'، وهناك عدد من الشروط العامة التي يجب توافرها في المتقدمين، وهي:
أن يكون قد سبق للمتقدم تقديم طلب للحصول علي وحدة سكنية للإسكان الإجتماعي، سواء باليد أو بالبريد في فترات الإعلان السابقة مع تقديم ما يثبت ذلك.
لا يحق للمتقدم أو الأسرة ' الزوج / الزوجة / الأولاد القصر ' التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات.
أن يقر المتقدم بألا يكون قد سبق التخصيص له أو الأسرة ' الزوج / الزوجة / الأولاد القصر ' وحدة سكنية أياً كان نوعها، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير.
ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة ' الزوج / الزوجة / الأولاد القصر ' قطعة أرض سكني أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
ألا يكون المتقدم أو الأسرة ' الزوج / الزوجة / الأولاد القصر ' قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية أخري.
ألا يكون المتقدم أو الأسرة ' الزوج / الزوجة / الأولاد القصر ' مالكاً لمسكن أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة والمرتبط بها عملاً وإقامة، أو من المقيمين، أومن العاملين بها، أوإحدي المدن الجديدة التابعة لها.
يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته. ويحظر عليه التصرف فيها، أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات 'وحدات التمليك' من تاريخ الاستلام، وفي حالة التصرف فيها يتم رد الدعم المدفوع من الدولة بالكامل، وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفي حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائيا ومدنيا ويعاقب طبقاً لأحكام المادة 215 من قانون العقوبات، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، مع تطبيق بنود قانون الاسكان الاجتماعي بعد إقراره وقانون التمويل العقاري وتعديلاته.- يمكن للمحافظة وضع شروط إضافية ملائمة لظروفها بما لا يتعارض مع الشروط العامة.
وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي: تم وضع شروط لوحدات التمليك ' غرفتين وصالة- ثلاث غرف وصالة'، وهي:
ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد علي 45 سنة في تاريخ بدء الحجز.
يحظر علي المتقدم شراء الوحدات نقدا ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري.
أن يكون المتقدم من محدودي الدخل، وألا يزيد دخله السنوي طبقاً لقانون التمويل العقاري، رقم 148لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
يتم سداد 5% من قيمة الوحدة مقدم حجز، و 10% دفعة استلام، والقسط الشهري يبدأ ب 480 جنيها ' كحد أدني ' بزيادة سنوية تصل الي 7% كحد أقصي لمدة 15عاما بنظام التمويل العقاري، يتم حسابه طبقاً لتكلفة الوحدة، ودخل المواطن وتلتزم الدولة بتوفير دعم لا يرد للمواطن.
يمكن سداد مقدم الحجز علي دفعات قبل استلام الوحدة.
في حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة بالمرحلة تكون الأولوية طبقا للترتيب ]الأسرة الأقل دخلاً - المتزوج ويعول – المتزوج – الأعزب حالات ذوي الإعاقة ومصابي الثورة وأسر الشهداء - المرأة الأرملة أو المطلقة التي تعول أسرتها ' المرأة المعيلة'– شهادة محو الأمية لغير حاملي المؤهلات – تقديم ما يفيد تسجيل الأبناء في مرحلة التعليم الاساسي بالمدارس التابعة لأماكن الوحدات المراد حجزها[.
يتم توفير الدعم من خلال صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري من الموارد التي تتيحها الدولة له وموارده المنصوص عليها في القانون.
وبالنسبة لشروط وحدات الايجار 'غرفتين وصالة/ ثلاث غرف وصالة'، قال وزير الإسكان، هي:
أن يكون المتقدم من محدودي الدخل ولا يزيد دخل الأسرة علي 1500 جنيه شهريا.
ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد علي 45 سنة في تاريخ بدء الحجز.
يتم سداد مقدم حجز 5000 جنيه، ويكون الإيجار الشهري 225 جنيها، يزداد بنسبة 10% سنويا لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد.
في حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة بالمرحلة تكون الأولوية طبقا للترتيب ]عائل الأسرة المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية 'وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي' – عائل الأسرة الأولي بالرعاية التي لا يزيد الدخل الشهري لمجموع أفرادها علي ألف جنيه - المرأة الأرملة أو المطلقة التي تعول أسرتها ' المرأة المعيلة' – عائل الأسرة الحاصل علي معاش استثنائي ' منح' بسبب المرض – عائل الأسرة من الأبناء خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية [
كما عرض الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون في شأن الإسكان الإجتماعي، والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، وأحاله إلي مجلس الدولة، تمهيدا لإقراره من رئيس الجمهورية.
وقال وزير الإسكان: يتكون القانون من 18 مادة، وتنص مواده علي أن تتولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الإجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الإجتماعي والإشراف علي تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل، وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
وتنص مواد القانون علي أن برنامج الإسكان الاجتماعي يقوم علي ما يلي:
1- وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.
2- توفير قطع أراضي معدة للبناء بحد أقصي 400 م2 في المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة يتم توزيعها بطريق التخصيص المباشر / القرعة، وفي الحالتين يضع مجلس الوزراء شروط الحصول علي هذه الوحدات السكنية والأراضي.
وأضاف وزير الإسكان: شدد القانون علي أنه لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي، ويقصد بها الوحدات السكنية أو قطع الأراضي المعدة للبناء، ولا يجوز كذلك لكل من يستفيد بأي قرض تعاوني أو وحدة سكنية أو قطعة ارض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر أو القرعة أن يستفيد بأي وحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجته وأولاده القصر.
بينما نصت مواد القانون علي أن يلتزم من استفاد بوحدة سكنية من برنامج الإسكان الإجتماعي باستعمالها لسكناه هو وأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، بالنسبة لوحدات الإيجار، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بالنسبة لوحدات التمليك.
وأضاف وزير الإسكان: طبقا لمواد القانون يلتزم من انتفع بقطعة أرض معدة للبناء في المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقاً لبرنامج الإسكان الإجتماعي، بالبناء عليها وفق الشروط والضوابط التي تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يلتزم باستخدام المبني لسكناه هو و أسرته، ولا يجوز له التصرف في المبني أو أي جزء منه إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبني بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له القطعة.
وأشار إلي أن مواد القانون نصت أيضا علي أنه يقع باطلاً كل تصرف في وحدات برنامج الإسكان الإجتماعي، يتم بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، كما نصت مواد القانون علي أنه يحظر علي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ علي التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات علي وحدات برنامج الإسكان الإجتماعي إلا بعد موافقة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بالنسبة للوحدات السكنية الإيجار، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، بالنسبة لوحدات التمليك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضي.
وتنص مواد القانون علي أنه لا تسري أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 علي ما يتم تخصيصه من أراض لبناء الوحدات أو الوحدات السكنية ذاتها والخدمية اللازمة لها أو قطع الأراضي المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الإجتماعي، أو أي تعاملات أخري تتعلق ببرنامج الإسكان الإجتماعي، علي أن يتم التخصيص و التسعير وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، ونصت المادة التاسعة علي أن مجلس الوزراء يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، وذلك بناءً علي اقتراح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلي أن إحدي مواد القانون نصت علي أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين كل من أدلي ببيانات علي خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الإجتماعي، بقصد الحصول علي وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض, وعلي المحكمة في حالة الإدانة أن تقضي برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض، كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف الحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون.
كما نصت مواد القانون علي أن ينشأ صندوق يسمي 'صندوق تمويل الإسكان الإجتماعي' يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تكون له الشخصية الاعتبارية ويمثله أمام القضاء والغير المدير التنفيذي للصندوق، والذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي ترشيح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويتولي الصندوق تمويل وإدارة و إنشاء وحدات الإسكان الإجتماعي السكنية وكذلك الخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
وأوضح وزير الإسكان أن مواد القانون أشارت إلي أن موارد صندوق تمويل الإسكان الإجتماعي تتكون من:
حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمباني التي ينشئها الصندوق.
الفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.. الإعتمادات التي تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق.
المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة.
حصيلة الغرامات المقضي بها طبقا لأحكام هذا القانون وقانون البناء رقم
119 لسنة 2008ولائحته التنفيذية.
الهبات و الإعانات و التبرعات و الوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة.
القروض التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
يشترط في القروض التي يحتاجها الجهاز إستيفاء موافقة وزارتي المالية والتعاون الدولي أولاً، وبالنسبة للقروض الخارجية إستيفاء وزارة الخارجية أولاً، وبالنسبة للقروض الداخلية أن تكون في حدود المقرر في الموازنة.
عائد استثمار أموال الصندوق بإنشاء ما يخصص من اعتمادات مالية من الموازنة العامة للدولة ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بشان حساب الخزانة الموحد.
1% من حصيلة مزادات بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام.
25% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية.
كما نصت مواد القانون علي أن يكون للصندوق موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، علي أنه بالنسبة للسنة الأولي فإنها تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وحتي نهاية السنة المالية ذاتها, ويرحل فائض الموازنة سنوياً إلي السنة المالية التالية، ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي تودع فيه موارده المحلية أو الخارجية وأموال الصندوق أموال عامة.
وأكد القانون علي أنه تمسك حسابات الصندوق وفقا للقواعد المعمول بها في الحسابات التجارية، كما يوضع للصندوق نظام للتكاليف, ويتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وذلك وفقاً للاختصاصات المخولة له, ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد لواحد أو أكثر من المحاسبين أو المراجعين القانونيين بأداء ما يري لزومه من أعمال المحاسبة والفحص ووضع الأنظمة الحسابية ونظام المراقبة الداخلية والصورة المستندية للصندوق، ويحدد مجلس الإدارة الأتعاب المستحقة له.
كما نص القانون علي أن يتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل علي الوجه الآتي:
- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
رئيساً لمجلس الإدارة
- وزير المالية
عضواً
- وزير التخطيط
عضواً
- وزير التنمية المحلية
عضواً
- وزير التضامن الإجتماعي
عضواً
- وزير التعاون الدولي
عضواً
- مستشار من إحدي الجهات القضائية بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة
عضواً
- ممثل وزارة الدفاع
عضواً
- المدير التنفيذي للصندوق
عضواً
- خمسة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الصندوق وفي شئون الاقتصاد والائتمان يصدر باختيارهم قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأكدت مواد القانون أنه يكون للعاملين في مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية صفة مأموري الضبط القضائي، فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له, واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن.
وخلال المؤتمر الصحفي عرض الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قائمة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي علي مستوي الجمهورية، التي سيتم الانتهاء منها بنهاية يونيو المقبل.
وأشار الوزير إلي أن هناك 15 مشروعا لمياه الشرب سيتم الانتهاء منها بالمحافظات، بتكلفة نحو 2, 7 مليار جنيه، منها توسعات محطة مياه شرب الفسطاط، لرفع الطاقة من 900 ألف م3 إلي 1, 1 مليون م3 يوميا، وروافع مياه الشرب من الإسكندرية إلي مطروح، ومحطة مياه طما، ومحطة مياه إسنا، ومحطة تحلية العريش، وغيرها من المشروعات.
وبالنسبة لمشروعات الصرف الصحي المتوقع نهوها آخر يونيو المقبل، قال الوزير: هناك عدد كبير من مشروعات الصرف الصحي سيتم الانتهاء منها في مدن وقري الجمهورية، بتكلفة تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، منها: توسعات محطة رفع الأميرية، مشروعات صرف صحي لعدد من قري الجيزة، مشروع صرف صحي العامرية، وصرف صحي طريق الملاحة، والمناطق المحيطة به، وصرف صحي كنج مريوط، وصرف صحي عشوائيات المنتزه، ومشروعات صرف صحي لعدد من قري القليوبية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والشرقية، والغربية، وغيرها من مشروعات الصرف الصحي في صعيد مصر.
وأضاف وزير الإسكان: من المتوقع أيضا إنهاء أعمال البنية الأساسية 'محطات وشبكات' بمدن: 6 أكتوبر، السادات، القاهرة الجديدة، العاشر من رمضان، بدر، الشروق، العبور، وبرج العرب الجديدة، بإجمالي قيمة حوالي 7 مليارات جنيه، منها مشروع محطة مياه القاهرة الجديدة، وتوسعات محطة مياه العبور، ومحطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بمدينة الشروق، ومحطة معالجة الصرف الصحي بالسادات، وعدد من المشروعات بالعاشر من رمضان، وغيرها من المشروعات.
وقال الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرحت منذ أيام 4 آلاف قطعة أرض في 9 مدن جديدة بالقرعة العلنية الخامسة لقطع أراضي الإسكان العائلي، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، مشيرا إلي أن جميع الأراضي ستسلم كاملة المرافق، وبمساحات تقريبية من 209 إلي 276 م2، بسعر محدد يسدد علي 4 دفعات بدون فوائد.
كما أنه تم أيضا طرح 58 قطعة أرض بإجمالي 1642 فدانا، في 15 مدينة جديدة، بنشاط عمراني متكامل 'فيلات وعمارات'، بمساحات مختلفة من 5, 5 فدان حتي 301 فدان، للبيع بالمزايدة بالأظرف المغلقة، بمدن: العاشر من رمضان، السادات، 6 أكتوبر، برج العرب الجديدة، العبور، القاهرة الجديدة، بدر، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، طيبة الجديدة، الفيوم الجديدة، دمياط الجديدة، الشروق، الصالحية الجديدة، وبني سويف الجديدة.
كما تم طرح 179 قطعة أرض بإجمالي 489 فدانا، بمساحات من 300م إلي 320 ألف م2 في 21 مدينة جديدة، لإقامة أنشطة خدمية واستثمارية، للبيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة، وذلك بمدن: القاهرة الجديدة، الشروق، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، أسوان الجديدة، السادات، المنيا الجديدة، بني سويف الجديدة، 15 مايو، طيبة الجديدة، الصالحية الجديدة، العبور، بدر، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، دمياط الجديدة، قنا الجديدة، العاشر من رمضان، النوبارية الجديدة، برج العرب الجديدة، والفيوم الجديدة.
وأكد الدكتور مصطفي مدبولي أن الأراضي المطروحة تلبي مطالب شرائح متعددة من المجتمع، حيث تلبي أراضي القرعة مطالب شريحة الدخول المتوسطة، وتجد إقبالا هائلا علي حجزها، بينما الأراضي المطروحة للمستثمرين للأنشطة العمرانية والخدمية والاستثمارية، ستسهم في تنشيط ودفع عجلة قطاع الاستثمار العقاري والتشييد والبناء، وإحداث انتعاشة في هذا القطاع الحيوي، الذي يسهم في دفع عجلة التنمية بوجه عام.