قال هاني قدري وزير المالية الجديد في حكومة محلب في مداخلة هاتفية مع برنامج 'هنا العاصمة ' الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي علي فضائية السي بي سي تعليقاً علي أولوياته خلال الفترة المقبلة أنه سيتم التبني السياسية الاقتصادية العامة التي تشمل مبدأ رئيسي تحقيق عدالة إجتماعية وإستهداف الطبقات المهمشة والاقل دخلاً وفي نفس الوقت دعم السوق الحر وأليات التشغيل بما يحقق العدالة الاجتماعية من خلال عدد من البرامج. وقال أنه لايمكن في ظل البحث عن فرص تشغيل إتباع سياسة مالية إنكماشية ولكن من خلال إعادة توزيع الثورات وإعادة ترتيب الموارد للطبقات الاقل دخلاً فكثير من الالولويات والبرامج تحمل إسم الفقراء لكنها لاتحمل بوادر حقيقية لاستهداف الفقراء شيراً أن هناك أمرين رئيسين يؤثران بشكل أو بأخر علي السياسة الاقتصادية منها أن دورة حياة المشروعات تأخذ وقت في مصر مقارنة بأي شيء أخر حتي يتم إرساء العطاء علي جهة يعبنها رغم أن قطاع القاولات لايعمل بكامل طاقته.. وحول عجز الموازنة قال قدري أن هذه السنة لو حدث وإنحصرت بين 11-12% وهذا لطبيعة أن هناك في الفترة الاضية كانت هناك تدفقات كثيرة من أموال خليجية وايضاً تم اسلاتعانة وإستخدام وديعة حكومية سابقة وكل هذه الاجراءات تمثل إجراءات طارئة وليست هيكلية حقيقية لاستهداف العجز.