أكد عدد من أعضاء لجنة الخمسين أنه لا صحة لإقالة المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، من منصبه، وأشار الأعضاء إلي أن المادة '234' من الدستور أعطت الحق للمجلس الأعلي للقوات المسلحة تعيين وزير الدفاع، لافتين إلي أن المجلس لم يخطر رئيس الجمهورية بقرار تغيير وزير الدفاع من عدمه. وشدد الأعضاء علي أن الدستور الجديد أعطي للمستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، حق تعيين الوزارات السيادية بالحكومة الجديدة، وهي الداخلية والخارجية والعدل والدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وأشار أعضاء الخمسين إلي أن المشير السيسي ما زال رئيسًا للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، وأنه باق في منصبه لحين إعلان المجلس الأعلي للقوات المسلحة إشعارًا آخر.