قال وزير الخزانة الأسترالي جو هوكي، اليوم الجمعة، إن الشركات متعددة الجنسيات التي تنقل إيراداتها حول العالم للتهرب من التزاماتها الضريبية ستكون هدفا أساسيا في محادثات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجموعة العشرين التي تستضيفها أستراليا غدا. وأضاف هوكي أنه علي مسئولي مجموعة العشرين الاتفاق علي مبدأ 'المكان الذي تكسب فيه المال يجب أن تسدد فيه الضرائب' بالنسبة للشركات متعددة الجنسية. جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مع نظيره الأمريكي جاكوب ليو عن الاتفاق علي تسريع وتيرة تبادل المعلومات الضريبية بين البلدين بهدف محاصرة عمليات التهرب الضريبي. وقال ليو، في مؤتمر صحفي مشترك مع هوكي، إن 'التبادل الآلي للمعلومات أصبح معيارا عالميا بسرعة، وأعتقد أنه علي مجموعة العشرين تشجيع كل دول العالم علي تبني هذا المعيار'. تضم مجموعة العشرين أكبر الاقتصاديات الصاعدة والمتقدمة في العالم، وهي الأرجنتينوأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وكان هوكي قد أكد أمس اعتزام بلاده التصدي للضغوط المحتملة من الدول الأوروبية، بهدف فرض ضريبة وقواعد جديدة علي المعاملات المالية في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وقال هوكي خلال مؤتمر اقتصادي: 'لا ينبغي أن يكون التركيز منصبا دوما علي إضافة قواعد جديدة.. يجب تنحية فكرة فرض مزيد من القواعد لصالح تحسين القواعد'. وأضاف أنه سيدعم محاولات تعزيز قاعدة ممولي الضرائب، من خلال ضمان عدم استغلال الشركات متعددة الجنسيات لأنظمة تحويل الأموال وغيرها من أجل التهرب من التزاماتها الضريبية. وقال الوزير: 'يجب التأكد من عدم وجود ثغرات في أنظمتنا الضريبية، ويجب التأكد من تبادل المعلومات الضريبية فيما بيننا'. وقال هوكي في مقابلة مع صحيفة 'ذا أوسترليان': 'لا توجد كمية من القواعد والقيود يمكن أن تحمي الناس من فقدان أموالهم ولا يجب أن يكون هذا موجودا'. وأضاف أنه يأمل في التخلي عن الدعوة إلي مزيد من التدخل الحكومي في النظام المالي ومحاولة تقليل المخاطر.