تشكيل لجنة فنية وقانونية لتنفيذ اليات التعاون بين وزارة التموين والنقابة العامة

أكد الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدستور الجديد أنصف الفلاح المصري ووفر له الامان وحافظ علي كرامته لانه العمود الفقري لمصر والزراعة هي الماضي والحاضر والمستقبل ووجه التحية للفلاح المصري الذي لم يتوقف عن الزراعة خلال الثلاث سنوات الماضية وهي فترة الثورتين العظيمتين 25 يناير و30 يونية موفرا كافة إحتياجات المواطنين من السلع الزراعية وأن خروج غالبية الفلاحين في الاستفتاء كان له الاثر العظيم في تأييد الدستور
جاء ذلك خلال أجتماع الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين والتجارة الداخلية مع رئيس وأعضاء النقابة العامة للفلاحين لبحث مشاكل توريد القمح المحلي وحضره عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية وقيادات وزارة التموين
وقال وزير التموين أن الحكومة حريصةعلي تحقيق النجاح في تسويق المحاصيل سواء في القمح أو الارز أو غيره بوضع أنسب الطرق والاساليب للتيسير علي الفلاحين حيث تم الاتفاق بين وزارتي التموين والبترول لتوفير كافة إحتياجات الفلاحين من السولار خلال فترة حصاد القمح كما تم التنسيق مع وزارة الزراعة لتذليل كافة العقبات أمام الفلاحين والتجار عند توريدهم الاقماح المحلية وصرف مستحقاتهم المالية فورا بهدف إستلام أكبر قدر من الاقماح خلال موسم التوريد والذي من المقرر إفتتاحه منتصف شهر أبريل المقبل ويستمر لمدة 3 شهور
وأشار الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين الي أنه يتم حاليا تصميم سيارة فنطاس مكيال مجهزة بأجهزة شفط وطرد تذهب الي الفلاح في أرضه خلال موسم الحصاد لنقل الاقماح المحلية الي الصوامع والمطاحن مباشرة للحفاظ عليه من الاتربة والرمال والحد من الفاقد والمهدر منه والذي يتراوح مابين 10% الي 20% سنويا بسبب تخزينه في شون ترابية أو أسمنتية وتوفير حوالي 240 مليون جنية كانت تصرف لشراء أجولة لتعبئة الاقماح المحلية ولانتاج رغيف خبز جيد
وأضاف أنه جاري حاليا إنشاء حوالي 108 صومعه تتيح سعة تخزينية حوالي 5 ملايين ونصف طن قمح تتضمن إنشاء 25 صومعة سعة الصومعة 30 الف طن وهي المرحلة الثانية من المشروع القومي لإنشاء 50 صومعة بالإضافة الي قيام دولة الإمارات بإنشاء 25 صومعة سعة الصومعة 60 الف طن وتم الترخيص للقطاع الخاص بإنشاء 58 صومعة حيث من المقرر الانتهاء من إقامة هذه الصوامع خلال عام ونصف بهدف المحافظة علي جودة الاقماح والحد من المهدر منه وأنه تم وضع خطة لبناء مجمعات خبز مليونية آلية علي مستوي الجمهورية لتوفير الخبز المدعم الجيد للمواطنين وبالمواصفات المطلوبة
وطالب أسامة الجحش رئيس النقابة العامة للفلاحين خلال الاجتماع بضرورة فتح باب توريد القمح المحلي بداية من شهر أبريل للوجه القبلي نظرا لنضج الاقماح مبكرا وعودة حصة الردة لاصحاب مزارع الحيوانات لزيادة اللحوم المطروحة بالاسواق كما عرض قيام شركة الفلاح التابعة للنقابة العامة للفلاحين بتوفير كافة إحتياجات وزارة التموين والمنافذ التابعة من السلع الزراعية وخضر وفاكهة لمنع الوسطاء مما يقلل من التكلفة وبيع هذه السلع في المنافذ بأسعار أقل عن الاسواق بنسبة 25% وأيضا توفير حصص الارز التي تحتاجها البطاقات التموينية
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق بين الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس النقابة العامة للفلاحين علي تشكيل لجنة فنية وقانونية مشتركة لوضع الاليات لتنفيذ التعاون بين وزارة التموين والنقابة