قال السفير حمدي لوزة، نائب وزير الخارجية المصري، إن انخفاض معدلات التصويت بالخارج علي الدستور مقارنة باستفتاء دستور 2012 يرجع لإدخال إمكانية التصويت بالبريد في استفتاء 2012، مشيرا إلي أن اللجنة العليا للانتخابات استبعدت التصويت علي الدستور الجديد عبر البريد. وأوضح لوزة خلال مداخلة مع إحد البرامج الفضائية، أنه من المتوقع أن يرتفع نسبة التصويت علي الدستور بما يزيد علي 100 ألف شخص من حقهم التصويت من إجمالي ما يقرب من 700 ألف شخص يحق لهم التصويت. ولفت لوزة إلي أن بالمقارنة بين معدلات الإقبال علي التصويت علي دستور 2014 ودستور 2012 فإن هناك زيادة في معدلات التصويت المباشر، موضحا أن التصويت المباشر علي دستور 2012 كان نحو 86 ألف صوت. وأضاف: 'ما أدي إلي ارتفاع نسبة التصويت علي الدستور هو التصويت البريدي الذي تجاوز 160 ألف صوت'، موضحا أن النتيجة سيتم إعلانها من خلال اللجنة العليا للإشراف علي الاستفتاء.