قال السفير حمدي لوزة، نائب وزير الخارجية المصري، إن انخفاض معدلات التصويت بالخارج على الدستور مقارنة باستفتاء دستور 2012 يرجع لإدخال إمكانية التصويت بالبريد في استفتاء 2012، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات استبعدت التصويت على الدستور الجديد عبر البريد. وأوضح لوزة خلال مداخلة مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" أنه من المتوقع أن يرتفع نسبة التصويت على الدستور بما يزيد على 100 ألف شخص من حقهم التصويت من إجمالي ما يقرب من 700 ألف شخص يحق لهم التصويت. ولفت لوزة إلى أن بالمقارنة بين معدلات الإقبال على التصويت على دستور 2014 ودستور 2012 فإن هناك زيادة في معدلات التصويت المباشر، موضحا أن التصويت المباشر على دستور 2012 كان نحو 86 ألف صوت. وأضاف: "ما أدى إلى ارتفاع نسبة التصويت على الدستور هو التصويت البريدي الذي تجاوز 160 ألف صوت"، موضحا أن النتيجة سيتم إعلانها من خلال اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء. واختتم لوزة بالإشارة، إلى أن لجان الاقتراع بدأت تغلق لجانها للحصر الكامل لمعدلات التصويت ونسبة الإقبال، موضحا أن السفراء سيعلنون نسبة الإقبال وسيقوم بمخاطبة اللجنة العليا عبر مظاريف مغلقة.
