دار الإفتاء تؤكد ان الديمقراطية التي تجسد مبادئ الإسلام السياسية ليست كفرا

أكدت دار الإفتاء المصرية أن جوهر الديمقراطية التي تجسد مبادئ الإسلام السياسية في اختيار الحاكم وإقرار الشوري والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقاومة الجور; هي من صميم الإسلام وليست كفرا أو منكرا كما يدعي البعض حيث سبق الإسلام الديمقراطية في تقرير القواعد التي يقوم عليها جوهر الديمقراطية.
وأوضحت دار الافتاء - في بيان أصدرته اليوم الجمعة ردا علي بعض الفتاوي التكفيرية التي تعتبر الديمقراطية كفرا وتحرم المشاركة في أي من استحقاقاتها والتي رصدها مرصد دار الإفتاء المصرية الذي تم إنشاؤه لمواجهة الفكر التكفيري - أنه لا يلزم من الدعوة إلي الديمقراطية اعتبار حكم الشعب بديلا عن حكم الله ; إذ لا تناقض بينهما.
وأضافت أن الدين الإسلامي لا يمنع اقتباس فكرة نظرية أو حل عملي من غير المسلمين ; فقد اقتبس رسول الله صلي الله عليه وسلم فكرة الخندق من الفرس كما اقتبس ختم كتبه من الملوك واقتبس عمر بن الخطاب رضي الله عنه نظام الدواوين ونظام الخراج وطبقه انطلاقا من قاعدة: 'الحكمة ضالة المؤمن أني وجدها فهو أحق بها'.
وأشارت دار الافتاء إلي أن الأنظمة المتعددة تختلف في ترتيب الحقوق السياسية وكيفية تطبيقها والذي يعني الإسلام به هو تحقيق المعني والمضمون وترك آليات التنظيم
وأدوات التطبيق لما يوافق كل عصر، مضيفة أن الديمقراطية التي يقرها الإسلام ويدعو إليها هي ديمقراطية لا تجعل ثوابت الأمة وهويتها من عقائد وأعراف محلا للإلغاء
أو النقاش حيث يعتبرها المجتمع المسلم خطوطا حمراء وإطارا للعمل الديمقراطي لا يجوز تخطيها.
وبينت أن الديمقراطية إذا كانت لا تتعدي علي حقوق الشعوب في المحافظة علي هويتهم وعقيدتهم وشخصيتهم ولا تجعل ثوابت الأمة محلا للتبديل والتغيير فهي الديمقراطية
التي تخدم الإسلام وتحقق أهدافه.
وشددت علي أن الإسلام منهج واضح يمكن تطبيقه في كل عصر ; حيث تمكن المسلمون الأوائل من تطبيقه في العصور الأولي للإسلام مع بساطة المجتمعات وقلة وظائف الدولة كما تمكن المسلمون من تطبيقه مع تعقد المجتمعات وزيادة وظائف الدولة.