بدأت دوائر الاقتصاد والأعمال التركية تنتقد علنا حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان وحزب العدالة والتنمية بسبب تأثير فضيحة الفساد المالي لكبار المسؤولين علي الوضع الاقتصادي، ويتوقع محللون أن تضطر الحكومة إلي تغيير سياستها النقدية التي سهلت عملية النمو في العقد الأخير لمواجهة تلك التحديات. رغم أن التبعات السياسية لفضيحة الفساد تبدو أكثر حساسية، مع الانتخابات البلدية هذا العام والانتخابات العامة العام القادم، إلا أن التبعات الاقتصادية قد تفقد الحكومة أحد أهم ركائز شعبيتها. وبعد ما ذكره وزير السياحة التركي المستقيل علي إثر قضية الفساد من أن 'مجموعة صغيرة حول اردوغان هي من يسمع لها، ورئيس الحكومة لم يعد يقبل نقدا' بدأ رجال الحكومة في دوائر الاقتصاد ينتقدون علنا أداءها.