طالبت اللجنة التنسيقيه للحقوق والحريات النقابية والعمالية المستشارعدلي منصور رئيس الجمهورية والدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء بضرورة الإسراع بتجميد مجلس إداره نقابة المهن التعليمية تنفيذ للأحكام القضائية الصادرة ضدد عدد من مجالس إدارات النقابات الفرعية والتي أثبتت إهدار أموال المعلمين واستخدامها فيما يضر الأمن القومي بعد أن ثبت استخدام أموال المعلمين المدفوعة من الوزارة للنقابة في نقل المتظاهرين بعدد كبير من الأتوبيسات علي نفقه بعض النقابات الفرعية مثل نقابه الفيوم بدعوي من النقيب العام أحمدالحلواني وكذا استيلاء مجلس الإدارة علي أموال المعلمين في مشاريع مثل مشروع السيارات الذي يخدم رجال أعمال تنتمي لبعض التيارات وكذا استخراج كمية كبيرة من الكارنيهات لعدد من المعلمين المنتمين للتيار ذاته دون دفع قيمة الاشتراك وتم دفعها من أموال النقابة من جانبه أكد بركات الضمراني عضوسكرتارية اللجنة بالصعيد أن وجودعدد39من أصل41جملة المقاعد بالنقابة ينتمون لتنظيم أصبح يعد تنظيماً إرهابياَ وفقاً للقانون وأكد الضمراني أن هذا يعد كفيلاً بالتجميد وفتح ملف الأموال وأوجه إنفاقها من قبل الجهات الرقابية مع إعلان النتائج للراي العام واتخاذ القرارات المناسبة