اكدت التحقيقات في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، وكذا تحقيقات اختطاف ضباط الشرطة واحتجازهم بقطاع غزة، والمتهم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة، وحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني. وكشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، عن اتفاق المتهمين في القضية 'من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول والجهاديين التكفيريين' مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الاخواني، وحزب الله اللبناني، علي إحداث حالة من الفوضي لاسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الايراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية. وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتي السادس، الواردة أسماؤهم في قرار الاتهام: ارتكبوا وآخر متوفي وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله ' يزيد عددهم عن 800 شخص' وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء - عمدا أفعالا تؤدي للمساس بإستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011. وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أطلقوا قذائف صاروخية من طراز ' آر.بي.جي ' وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز، وتسلل حينذاك عبر الانفاق غير الشرعية المتهمون من الاول حتي الحادي والسبعين وآخرون مجهولون، الي داخل الاراضي المصرية، علي هيئة مجموعات. وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين استقلوا سيارات دفع رفاعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة ' آر بي جي وجرينوف وبنادق آليه ' ` فتمكنوا من السيطرة علي الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد أمناءها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم. وأشار أمر الإحالة إلي توجه ثلاث مجموعات منهم 'المتهمون' صوب سجون المرج وأبوزعبل ووادي النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم، وباغتوا قوات تأمين السجون آنفة البيان بإطلاق النيران عليها وعلي أسوارها وأبوابها مستخدمين السيارات سالفة البيان، ولوادر قادها بعضهم في منطقتي سجون أبوزعبل والمرج، ولوادر أخري دبرها وأدار حركتها المتهمان الخامس والسبعون والسادس والسبعون في منطقة سجون وادي النطرون نظرا لدرايتهما بطبيعة المنطقة. وأكد أمر الإحالة أن المتهمين حطموا أسوار السجون، وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها، وإقتحموا العنابر والزنازين، وقتلوا عمدا بعض الاشخاص وشرعوا في قتل آخرين، ومكنوا المسجونين من 'حركة حماس وحزب الله اللبناني وجهاديين وجماعة الاخوان المسلمين وجنائيين آخرين' يزيد عددهم عن 20 ألف سجين من الهرب.. وبعد أن تحقق مقصدهم نهبوا ما بمخازنها من أسلحة وذخيرة وثروة حيوانية وداجنة وآثاثات ومنتجات غذائية وسيارات الشرطة ومعداتها علي النحو المبين بالتحقيقات. وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين المذكورين، قتلوا عمدا المجني عليه رضا عاشور محمد إبراهيم، مع سبق الاصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل من يحول دونهم في اقتحام السجون وتهريب المسجونين، وأعدوا لهذا الغرض الاسلحة الادوات سالفة البيان، وتوجهوا الي سجن أبوزعبل، وما أن ظفروا بالمجني عليه - حال تأديته أعمال خدمته بأحد أبراج حراسة السجن - حتي أطلق مجهول من بينهم صوبه أعيرة نارية، قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا إصاباته التي أودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي علي النحو المبين بالتحقيقات. وأفاد أمر الإحالة أنه قد اقترنت بجناية القتل آنفة البيان وتقدمتها وتلتها الجنايات التالية ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر: قتلوا عمدا الجندي أحمد صابر أحمد عاشور، من قوة تأمين سجن أبوزعبل، والمحكوم عليه شريف عبد الحليم محمد النجار المسجون بسجن المرج، وعدد 30 مسجونا بسجن أبوزعبل مجهولي الهوية، لعدم التوصل للاوراق والسجلات المثبت فيها بياناتهم، و 14 مسجونا بمنطقة سجون وادي النطرون الموضح أسماؤهم بالتحقيقات، مع سبق الاصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل من يحول دون تنفيذ مخططهم الاجرامي في شأن إقتحام السجون وتهريب العناصر التابعة لهم من المسجونين. وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أعدوا لهذا الغرض السيارات ذات الدفع الرباعي المدججة بالاسلحة الثقيلة واللوادر والميليشات المدربة علي استخدامها علي النحو سالف البيان.. وما أن ظفروا بالمجني عليهم حتي أطلق مجهولون من بينهم صوبهم وابلا من النيران الكثيفة من أسلحتهم المتعددة، قاصدين إزهاق أرواحهم، فأحدثوا بهم الاصابات التي أودت بحياتهم، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي علي النحو المبين بالتحقيقات. وذكر أمر الإحالة أن المتهمين شرعوا أيضا في قتل المجني عليهم عيد جابر محروس وابراهيم محمود عبد القادر وأحمد سعيد عبد الرحمن، من قوة تأمين سجن أبوزعبل، عمدا مع سبق الاصرار.. وقد خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لارادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج. وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين وضعوا عمدا نارا في بعض المباني الملحقة بالسجون سالفة البيان والمعدة لاقامة المسجونين علي النحو المبين بالتحقيقات.. كما سرقوا المنقولات المملوكة لمصلحة السجون الواردة بالتهمة الأولي المبينة وصفا وقيمة بالأوراق، وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع علي قوات تأمين تلك السجون، بأن أطلقوا عليهم النيران من أسلحتهم النارية علي النحو الموضح بالاتهامات السابقة، مما ترتب عليه قتل واصابة المجني عليهم سالفي الذكر، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومة باقي القوات، والاستيلاء علي المسروقات علي النحو المبين بالتحقيقات. وأكد أمر الإحالة أن المتهمين خربوا عمدا مبان واملاكا عامة ثابتة ومنقولة مملوكة لمصلحة السجون ومخصصة للسجون، سالفة البيان، وهي أجزءا من أسوار السجون وأبوابها وعنابرها ومكاتبها الادارية ومحتوياتها ومعدات ومنتجات المصانع المعدة لتأهيل المسجونين، ومحتويات مستشفياتها وعياداتها الطبية، وقد ارتكبوا تلك الأفعال تنفيذا لغرض ارهابي، وبقصد احداث الرعب بين الناس واشاعة الفوضي وقتل واصابة المجني عليهم سالفي الذكر في الاتهامات السابقة. وأشار أمر الإحالة إلي أن المتهمين من السابع والسبعين حتي الحادي والعشرين بعد المائة، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتي السادس والسبعين، بأن اتفقوا مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الاخواني، وحزب الله اللبناني، علي إحداث حالة من الفوضي لاسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الايراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام مبان الليمانات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم، الأجانب والمصريين، وكذا المسجونين الجنائيين، وساعدوهم بأن امدوهم بالدعم والمعلومات والأموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها في الدخول الي البلاد، وتوفير السيارات والدراجات النارية، وقد تمت بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة الجرائم سالفة البيان علي النحو المبين بالتحقيقات. وذكر أمر الإحالة أن المتهم الحادي والثلاثون بعد المائة، أخفي بنفسه محكوما عليهما بالسجن المشدد، وهما المتهمين التاسع والعشرين والثلاثين بعد المائة، وأعانهما علي الفرار من وجه العدالة، بأن وفر لهما المأوي اللازم لاخفائهما، وسهل لهما الفرار خارج البلد علي النحو المبين بالتحقيقات. وأضاف أمر الإحالة أن المتهم من الحادي والثمانين حتي الثالث عشر بعد المائة، ومن العشرين بعد المائة حتي الثلاثين بعد المائة، حال كون بعضهم محكوما عليه والبعض الآخر مقبوضا عليه - هربوا من سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون، وكان ذلك مصحوبا بالقوة، وبجرائم أخري الموضحة وصفا بالبند أولا من أمر الإحالة علي النحو الوارد بالتحقيقات.
