دستور 30/6 هل ينجح في العبور الاقتصاد بمصر

لماذا انحاز الخبراء للدستور الحالي؟ لماذا وصفوه بأنه أفضل دستور مصري وبأنه يحقق العدالة الاجتماعية المتوازنة وتحقيق التنمية والتركيز علي قضايا المجتمع وبالقضاء علي البطالة والفقر ورفع مستوي المعيشة وحماية المستهلك ومنع الاحتكار؟ هل لأنه أهتم بالأجور والمعاشات وتقليص الفوارق بين الطبقات أم لأنه بالمشروعات المتوسطة والصغيرة في محاولة للقضاء علي البطالة وعلي تشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد في محاولة لزيادة العائد من العملات الصعبة في خزانة الدولة لحل عجز الموازنة والاحتياطي النقدي الذي يتم من خلاله شراء السلع الأساسية؟ أم لأنه اهتم بالقطاع الخاص وأيضا القطاع غير الرسمي 'العشوائي' في التجارة وأيضا اهتم بحقوق الفلاح وتحقيق هامش ربح منصف له وكذلك اهتم بحقوق العمال ومشاركتهم في مجالس الادارات وعدم الفصل التعسفي وأضاف الدستور مادة خاصة بحماية الثروة السمكية ودعم الصيادين.
واستعراضًا لخبراء الاقتصاد في مواد الدستور الجديد الخاصة بالاقتصاد قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ل'الأسبوع' الذي أشار إلي أن الدستور الحالي أفضل من الدساتير السابقة مشيرًا إلي 39 مادة جديدة تجعله يوفي برغبات وطموحات جميع الفئات والقطاعات والأفراد.. وذلك في المتعلقة ب 'رفع مستوي المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء علي الفقر.. ' كما أن الدستور عمل علي خطة للتنمية واقامة العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي وضمان حقوق المستهلك وحقوق العمال.. ومشاركة رأس المال والاقتسام العادل لتكاليف التنمية وعوائدها.. وربط الأجر بالانتاج وتقريب الفوارق بين الأجور والمعاشات لتحقيق حياة كريمة.
كما يلتزم الدستور بالنظام الاقتصادي اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدني للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة.
ويشرح الوكيل الضريبة نسبية واحد علي كل الأنشطة والضريبة تصاعدية فمثلا الاعفاء من 7 آلاف جنيه و10% للدخل الذي قيمته 25 ألفا وتصل إلي 25% علي الدخل الذي قيمته 250 ألفا..
وأكد أن هذا الدستور أفضل من دساتير العالم كلها والتي قرأتها جميعا ولاحظت أن الدول النامية دائما تطمع في أن يكون لها دستور مثل الدول المتقدمة.. ونحن نحلم في هذا الدستور وعلي مقدار إمكانياتنا أن نحقق الحرية والديمقراطية بقدر كبير.
وصرح إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي سابقا ورئيس بنك مصر إيران بأن الدستور الجديد أفضل من الدساتير السابقة ونحن نريد أن نعبر المرحلة الانتقالية بسلام بالتصويت 'بنعم' علي الدستور وهذا سوف يعطي انطباعا لدول العالم بالانتهاء من المرحلة الانتقالية والانتباه لإصلاح واستقرار الاقتصاد..
وأكد أننا لابد أن ننظر إلي الدستور ككل وليس تقطيعه أو تجزئته وحتي إذا رأي البعض أنه يخلو من تحقيق رغبات بعض الأشخاص أو الفئات فلابد أن ينظروا إلي أنه يحقق رغبة استقرار السواد الأعظم من الشعب وهو المفتاح لنقل مصر إلي مرحلة أفضل..
وأكد اسماعيل حسن أنه علي الجميع العمل علي صالح مصر أولا قبل أي حزب أو فصيل أو جماعة حتي تتحرك وتستقر الأمور وتتسارع العدالة ويتحسن الاقتصاد ويعم الخير علي الجميع.. مضيفا أن المادة التي تنص علي المصادرة العامة للأموال محظورة بمادة جيدة وهامة.
وشرح الدكتور أسامة عبد الخالق الخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية تفاصيل مادتي الدستور رقمي '27' ورقم '28' الخاصتين بالمقومات الاقتصادية ل'الأسبوع': 'إن المادة '27' تنص علي 'يهدف النظام الاقتصادي إلي تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي.. '
ويجب أن نعرف أن معدل النمو للاقتصاد المصري يتقدم بنحو ايجابي عندما لا يقل عن معدل 7% لأن معدل الاستهلاك يصل إلي 5% والعدالة الاجتماعية لا تتحقق إلا عندما يكون هناك فائض ويتم توزيعه توزيعا عادلا.. ويجب أن نقر أن الثروات ملك للمجتمع كله وبمختلف الفئات..
وجاء بنص المادة 'ورفع مستوي المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء علي الفقر.. '.
إنه لابد من قياس دقيق لمستوي الطبقات المختلفة وإلي محدودي الدخل وهم الأكثر قربا للفقر، حسب منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والتي حددت في المؤتمر الذي يعقد سنويا الحد الأدني للمعيشة وهو حد الكفاف ب1500 دولار شهريا وذلك للفرد الأعزب واذا كان يعول أسرة مكونة من 5 أفراد فإن الرقم يصبح 1500*5 وإذا اكتسب خبرة يزيد 5% عن كل عام خبرة وإذا كان الشخص يحمل مؤهلا يتميز عن الشخص الذي لا يحمل مؤهلا.
وفي الوقت الذي حددت مصر الحد الأدني ب 1200 فإن مؤتمر التنمية البشرية العالمي حدده ب 1500 دولار.. ويجب أن نراعي أن الأسرة التي تتكون من 6 أفراد وجميعهم يعملون فإن الضغط المجتمعي يقل علي الحكومة لأنهم وصلوا إلي الاكتفاء الذاتي..
وأما البطالة فعلاجها يتركز علي عاملين مهمين وهما:
الاعفاء الضريبي تحدد ب 1000 جنيه والفرق بينهما هو 200 جنيه وهذا هو الذي يخضع للضريبة..
وأضاف الدكتور أسامة عبد الخالق أن المادة '28' أكدت أهمية تكنولوجيا المعلومات في نص المادة 'الأنشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني'.. وأن شبكة المعلومات قومية متاحة لجميع المواطنين واتاحتها للمستثمر والباحث كما يحدث في ألمانيا وانجلترا وأمريكا.. ولابد من عدم الاعتماد علي شبكة الانترنت فقط ودعم الدولة بشبكة قومية و iT بسعر رخيص للمواطنين ويجب أن نعلم أن الهند تقوم بتصدير 70% عقولا بشرية متقدمة.
وأضاف أما بالنسبة للقطاع غير الرسمي وهو العشوائي فقد تم ذكره في الدستور الجديد وهذا هام جدا وجاء في نص المادة كما يلي: 'وتولي الدولة اهتماما خاصا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات وتعمل علي تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله'.
ويوضح الدكتور فؤاد شاكر رئيس المصارف العربية سابقا في تصريحاته ل 'الأسبوع' أن الصياغة الحالية للدستور وفي الفقرة '219' التي تنص علي 'تولي الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة علي أموال الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والجهات الأخري التي يحددها القانون ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة ومراجعة حساباتها الختامية' هي الصياغة الدولية التي اتفق عليها الرأي العام العالمي والتي تحدد وظائف البنك المركزي بتحقيق الاستقرار النقدي الداخلي وبعدم حدوث تغييرات حادة للعملة غير مخطط لها أو بمعني عدم تحرك سعر العملة بشكل غير مناسب وأن الناتج القومي علي الدخل مناسب للأسعار ومن الضروري أن تكون المعادلة متوازنة ومترابطة..
وأكد الدكتور فؤاد شاكر أن مواد الدستور مكتملة وسليمة مائة في المائة وتعد الأفضل بين دساتير العالم.
فالمادة '221' والتي تنص علي الآتي 'تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والاشراف علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.. ' هي مادة مكتملة جدا وسليمة فالتأمين أوراق مالية غير مصرفية مثل السنوات الحكومية أو أسهم الشركات تؤثر علي السوق وعلي التضخم..
وأما التضخيم في الأوراق التجارية فهو عبارة عن نظام بيع كمبيالات الديون وهو نظام متبع في أوربا وأيضا كذلك الديون العقارية ففي أمريكا عندما يقوم أي فرد بشراء منزل أو بيت لا يدفع المقدم فقط ويقوم البنك بشراء المنزل وتحصيل أقساط شهرية من المشتري وإذا ما تعثر في دفع الأقساط يقوم البنك ببيعه لمشتر آخر فتصبح الأوراق قيمتها أقل من قيمة العقار بالنسبة للأزمة العقارية التي حدثت في أمريكا، وناشد الدكتور فؤاد شاكر كل المصريين للذهاب للاستفتاء لإنقاذ الدستور ومصر بكلمة 'نعم'..
الشيخ حسام وجدي خليل رئيس جمعية الصيادين بدمياط فأكد نحن سعداء بالمواد التي جاءت في الدستور عن حماية الشواطئ والبحيرات والممرات المائية والمحميات الطبيعية والحفاظ عليها من التلوث والحفاظ علي الثروة السمكية.
وأعرب الشيخ حسام خليل 'شيخ الصيادين' عن سعادته البالغة بأن الدستور الجديد أفرد مادة جديدة تنص علي 'تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية دعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية علي النحو الذي ينظمه القانون'..
وكذلك علي مادة تنص علي حماية نهر النيل والتي تقول 'تلتزم الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ علي حقوق مصر التاريخية المتعلقة به وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها وعدم إهدار مياهه أو تلويثها.. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول ويحظر التعدي علي حرمته أو الاضرار بالبيئة النهرية..