ممثل النور ب ' الخمسين ' يطالب أعضاء أمانة السويس بالحشد للتصويت ب ' نعم ' علي الدستور

قال الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو الهيئة العليا لحزب النور وممثل الحزب بلجنة الخمسين، إن الدستور الجديد حافظ علي مرجعية الشريعة الإسلامية بحفاظه علي المادة الثانية دون منازع تشريعي لها، وجعل المرجع في تفسير المبادئ هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية في هذا الشأن، وخاصة الحكم الصادر عام 1985، والذي يلزم المشرع باللجوء إلي أحكام الشريعة الإسلامية، للبحث عن بغيته فيه، وعدم اللجوء إلي غيرها، فإذا لم يجد حكما صريحا، فإن وسائل الاجتهاد تمكنه من استنباط الحكم اللازم.
جاء ذلك خلال لقاء منصور بكوادر وأعضاء أمانة الحزب بمحافظة السويس مساء أمس، بقاعة الغرفة التجارية، ضمن سلسلة دورات تدريبية لإطلاعهم علي رؤية الحزب حول التصويت علي الدستور ب'نعم'، ولتنسيق فعاليات حملة 'نعم للدستور'.
وعرض منصور، خلال اللقاء، مختصرا لمحتويات الدستور، والتي تتعلق بجانب الحفاظ علي مرجعية الشريعة الإسلامية، والحقوق العامة والعدالة الاجتماعية، ونظام الحكم وما يتعلق به من سلطات الدولة والتوازن بينها.
وأجاب منصور علي استفسارات الحضور، وأسئلتهم، حول مواد الدستور، مؤكدا أن الدستور وازن بين الحقوق والحريات من جهة، وقيم المجتمع ونظامه العام من جهة أخري، بالنص في المادة '227' علي أن الدستور بدباجته وجميع نصوصه نسيجا مترابطا، وكل لا يتجزأ، والنص أيضا علي أن الحفاظ علي الحقوق والحريات يكون علي الوجه المبين في الدستور، وكذلك النص علي إلزام الجهات المعنية بالحفاظ علي النظام العام والآداب العامة.
ودعا منصور، أعضاء الحزب وكوادره للعمل بجد واجتهاد في حملة دعم 'نعم للدستور'، والتواصل مع كافة أطياف الشعب للحشد بقوة للتصويت بنعم علي الدستور يومي 14 و15 يناير.