خارطة الطريق تبدأ بالموافقة علي الدستور

تخطو مصر أولي خطوات التحول الديمقراطي بعد قيام ثورة 30 يونية بعملية الاستفتاء علي الدستور, التي تعتبر خطوة أساسية لبناء الدولة المصرية الحديثة, وسط محاولات جماعة الإخوان المحظورة عرقلة خارطة الطريق وإجهاض ثورة 30 يونية لتحقيق أهداف التنظيم الدولي لجماعة الإخوان.
وشدد مراقبون علي ضرورة الحشد للاستفتاء علي الدستور لما يمثله من خطوة مهمة علي طريق خارطة المستقبل.
نبيل زكي المتحدث الإعلامي باسم حزب التجمع يري أن التعديلات الدستورية نجحت في وضع دستور يليق بشعب مصر وبدولة مدنية حديثة, حيث تضمنت مواد الدستور في مجال الحقوق والحريات مواد غير مسبوقة في أي دساتير سابقة بالإضافة إلي الحد من السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية, بحيث تكون متوازنة مع سلطات مجلس النواب وبذلك يكون قد انتهي حكم الفرد المطلق.
وأكد زكي ضرورة التوجه إلي صناديق الاقتراع والمشاركة بإيجابية في عملية الاستفتاء علي الدستور باعتباره أولي خطوات خارطة الطريق التي يجب الحرص عليها, كما يتوقع مشاركة أعداد كبيرة في عملية الاستفتاء لحماية خارطة الطريق والتأكيد علي أهداف ثورة 30يونية, مؤكدًا ثقته في الملايين التي خرجت ضد الظلم والاستبداد يوم 30 يونية.
وفيما يتعلق بالمحاولات الإخوانية لعرقلة خارطة الطريق يقول زكي إن قدرة الجماعة علي الحشد قد انتهت منذ فترة, مشيرًا إلي إفلاس الجماعة السياسي الذي أدي إلي ظهور العمليات الإرهاربية والاغتيالات في الفترة الماضية, مؤكدًا أن مثل هذه الأفعال لن تزيد الشعب المصري إلا إصرارًا علي المضي قدمًا نحو تنفيذ خارطة الطريق.
في حين أكد أمين إسكندر 'أمين عام حزب الكرامة' أهمية المشاركة في عملية الاستفتاء علي التعديلات الدستورية, حيث طالبت جموع الشعب المصري بالمشاركة والإقبال علي عملية الاستفتاء, لعبور المرحلة الانتقالية والبدء في تنفيذ خارطة الطريق, التي تمثل أهداف ثورة 30 يونية.
كما حذر إسكندر من خطورة عدم المشاركة في عملية الاستفتاء في ظل ما نشهده من المحاولات الإخوانية لعرقلة المسار الديمقراطي من خلال وضع العقبات أمام خارطة الطريق, مؤكدًا أن جماعة الإخوان المحظورة تسعي وفق خطوات محددة لتعطيل عملية الاستفتاء من خلال الحشد بالتصويت 'بلا' للتعديلات الدستورية.
من جانبه قال المستشار محمد حامد الجمل 'رئيس مجلس الدولة الأسبق' إن الدول الديمقراطية تحكمها مبادئ دستورية، علي قمتها أن تكون السيادة للشعب ويصبح هو مصدر السلطات وبناء علي ذلك فأي تنظيم دستوري يجب ان يصدر من الشعب صاحب القرار في الاستفتاء علي دستور.
كما أكد الجمل أن هذا دستور يحدد الحقوق العامة وسلطات الدولة وعلاقتها بالشعب وبرغم بعض التحفظات فإن هذا الدستور في مجموعه يضمن دولة مدنية ديمقراطية حديثة وتضمن الاحكام الأساسية التي تحدد حقوق المصريين مع مراعاة الاتفاقات الدولية التي تعترف بها مصر ومنها اتفاقيات حقوق الانسان والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية واتفاقية منع التمييز ضد المرأة واتفاقية حماية الطفل.
وأضاف الجمل أن الدستور ينظم السلطات الثلاث في الدولة بطريقة سليمة ويخضع السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية, كما انه يضمن نصوصًا عديدة تحافظ علي حرية الرأي والفكر والتعبير وحرية الصحافة وحق المواطن في التعليم.
واعتبر الجمل أن الموافقة علي الدستور والتصويت 'بنعم' أولي خطوات خارطة الطريق لإعادة بناء الدولة المصرية والمضي قدمًا نحو المستقبل.
وقال حسين عبد الرازق 'عضو لجنة الخمسين والقيادي بحزب التجمع' إن التصويت علي الدستور بنعم في الاستفتاء مسألة حتمية لعبور المرحلة الانتقالية, ولكي تنعم البلاد بالاستقرار ثم تتم الانتخابات البرلمانية تليها الانتخابات الرئاسية, وبإقرار الدستور ستكون البلاد عبرت خطوة كبيرة باتجاه إرساء الدولة المدنية الحديثة خاصة ان هذا الدستور يضمن حقوقًا سياسية واجتماعية لكل المصريين غير مسبوقة ويمنع التمييز ويحقق المساواة ويقيم نظامًا للحكم تتمتع فيه كل من السلطات الثلاث باستقلالها وفي الوقت نفسه تعاونها وتكاملها ويحدد بشكل دقيق سلطات رئيس الجمهورية وسلطات رئيس الوزراء، وهذا الدستور يعطي لمجلس النواب الحق في محاسبة رئيس الجمهورية للحد الذي يصل إلي إمكانية سحب الثقة.
وحذر عبد الرازق من بقايا جماعة الإخوان المحظورة وحلفائهم الذين يحاولون عرقلة الدستور باعتباره جزءًا مهمًا في خارطة الطريق, ولكنه أكد أن هناك اتجاهًا كبيرًا للتصويت بنعم للدستور بين مختلف التيارات السياسية والقوي الوطنية كافة وذلك للمصلحة العليا للوطن.