ألقي وزير الخارجية نبيل فهمي اليوم 9 ديسمبر كلمة مصر أمام في دورته الاربعين في العاصمة الغينية كوناكري والتي بدأت اعمالها صباح اليوم الاثنين. أعرب الوزير في بداية كلمته عن ترحيبه بتنظيم دولة غينيا لهذا الاجتماع الناجح، موضحاً أن هذه الدولة الإفريقية الإسلامية الشقيقة ستقود أعمال هذه الدورة علي النحو الأمثل للنهوض بالعمل الإسلامي المشترك، كما أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع الدول الأعضاء بالمنظمة، باعتبار مصر رئيس الدورة الثانية عشر لمؤتمر القمة الإسلامي. كما توجه وزير الخارجية بالشكر والتقدير لجمهورية جيبوتي الشقيقة لرئاستها الحكيمة للدورة السابقة لمجلس وزراء الخارجية، والتي شهدت انجازات في الكثير من المجالات. أوضح الوزير فهمي في كلمته إن مصر شهدت خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة حراك سياسي من أجل بناء الدولة المدنية الحديثة والقائمة علي أسس الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، مشدداً علي عزم مصر حكوماً وشعباً علي تنفيذ عناصر خريطة الطريق التي تم التوافق عليها. كما أشاد 'فهمي' بالشعوب والدول الإسلامية الصديقة علي تأييدها لإرادة الشعب المصري في إطار علاقات الأخوة والصداقة والاحترام. أكد 'فهمي' أن العالم الإسلامي يواجه العديد من التحديات، مشدداً علي عزم مصر، كدولة الرئاسة، في التشاورِ مع جميع الأطراف للدفاع عن مصالح الأمةِ الإسلامية وتفعيل دور منظمة التعاون الإسلامي، وعلي رأسها الحفاظ علي العلاقات السلمية فيما بين الدول، واحترام إرادة الشعوب، وإعلاء قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، والتسامح والبعد عن التعصب وخطاب الكراهية، واحترام القانون الدولي وسيادة الدول، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون والعمل المشترك البنّاء. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن 'فهمي' صرح إنه من أولي التحديات التي نواجهها كأمة إسلامية هي التوصل إلي حل دائم وعادل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة علي الأراضي المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، كما جدد رفضنا ممارسات الاحتلال التي تتناقض مع مبادئ وقواعد القانون الدولي، كالتوسع الاستيطاني، والاعتداءات المتواصلة علي الحرم القدسي الشريف، وهدم المنازل والاغتيالات، واستمرار سلطات الاحتلال في عدم الوفاء بمسئولياتها تجاه سكان قطاع غزة. من ناحية أخري، أعرب 'فهمي' عن تطلعه ببذل قصاري الجهد للحفاظ علي هوية القدس الشريف ضد أية محاولات لطمسها، حيث إقترح عقد ندوة تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي حول الحفاظ علي هوية القدس وسكانها من العرب، وذلك بهدف بحث الموضوع من كافة جوانبه والنظر في توصيات بشأن كيفية المضي قدماً. وأضاف المتحدث أن الوزير 'فهمي' تطرق للعديد من القضايا الإقليمية خلال كلمته، حيث شدد علي ضرورة وقف المأساة الإنسانية المستمرة التي يعيشها الشعب السوري، مؤكداً إلتزام مصر باستمرار مساندتها للشعب السوري بهدف التوصل إلي تسوية سياسية للازمة، وبما يحافظ علي وحدة وسلامة الأراضي السورية، ونسيجها الوطني، ويلبي المطالب المشروعة للشعب السوري. كما تطرق 'فهمي' للعديد من لاقضايا الدولية والتي تقع ضمن أولويات عمل المنظمة في مقدمتها وضع أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار والذي مازال يشكل مبعثاً لقلقنا. وفي هذا الإطار، وتنفيذا للمقترح الذي تقدمت به مصر في الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية، فقد قام وفد وزاري من بعض الدول أعضاء المنظمة، شاركت فيه مصر، بزيارة ميانمار في شهر نوفمبر 2013، وذلك بهدف الوقوف علي جهود الحكومة الميانمارية في معالجة التحديات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، والمواطنة، والفرص الاقتصادية والتنمية، والتي تؤثر بدورها علي أوضاع الأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك الوضع في ولاية راكين. كما رحب 'فهمي' بانتخاب مصر لتولي رئاسة لجنة السلام في جنوبالفلبين خلفا لدوله اندونيسيا الشقيقة في إطار الدفاع عن حقوق الأقليات المسلمة. وتحدث الوزير عن الوضع في كل من دارفور والصومال، حيث إقترح عقد مؤتمر بهدف حشد الموارد اللازمة لمواجهه الوضع الإنساني الصعب في دارفور، فضلاً عن عقد اجتماع رفيع المستوي لحشد الموارد وتنسيق جهود الدول الإسلامية لدعم عمليات بناء السلام في الصومال. وشدد 'فهمي' في كلمته علي ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل، ومن جانب آخر أكد أن ظاهرة التحريض ضد الإسلام لازالت تُشكل مصدرَ قلقٍ بالغٍ لدول المنظمة، حيث أدان كافة أعمال الكراهية الموجهة ضد الإسلام والمسلمين والإساءات للرسول عليه الصلاة والسلام، موضحاً ضرورة وضع الإطار الدولي اللازم لعدم تكرار مثل هذه الممارسات المرفوضة في المستقبل، حيث إقترح 'فهمي' قيام مبعوث المنظمة المعني بالنظر في إمكانية تنظيم مؤتمر دولي حول هذا الموضوع في المرحلة المقبلة. وأوضح المتحدث أن 'فهمي' أكد في كلمته علي ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، وهو الأمر الذي يتعين أن يتم من خلال تطوير مجموعة الثمانية المشكلة بين الدول الأعضاء في المنظمة، وتعزيز جميع مؤسسات العمل الإسلامي الاقتصادي المشترك مثل اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري والبنك الإسلامي للتنمية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، كما تبرز أهمية تكثيف الاستفادة من اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي. وفي ذات السياق، تؤكد مصر علي ضرورة الاستفادة من جميع مؤسسات المنظمة وتعزيز قدراتها، خاصة تلك المعنية بتفعيل التعاون الاقتصادي. وفي نهاية كلمته، توجه الوزير 'فهمي' بالشكر للبروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو أمين عام المنظمة الذي سوف تنتهي فترة ولايتهِ كأمينٍ عام لمنظمة التعاون الاسلامي مع نهاية عام 2013، وموضحاً أن السيد 'إياد مدني' سيكون خيرَ خلفٍ لخيرَ سلفٍ، معرباً عن تطلع مصر والدول الأعضاء بالمنظمة للتعاون الكامل معه لتحقيق ما فيه صالح العالم الإسلامي وترسيخ روح الوحدة والإخاء والتعاون البناء بين دولهِ.