في هذه المرحلة من تاريخ مصر التي يواجه فيها الوطن مخاطر هائلة تتمثل في الحرب التي يخوضها جيش مصر العظيم وشرطته الباسلة ضد إرهاب عناصر تنظيم الأخوان المسلمين في سيناء، وفي الوقت الذي تحاول فيه هذه العناصر إشاعة الفوضي في الداخل في محاولة يائسة للمساس بهيبة الدولة، ومنعها من أداء مهامها الأساسية خاصة إتمام خارطة الطريق، تابع مجلس الوزراء بقلق بالغ التطورات التي حدثت بالأمس بمناسبة بدء تطبيق قانون تنظيم الحق في التظاهر، وإصرار عناصر تنظيم الإخوان المسلمين وحلفائهم علي عدم الامتثال لأحكام القانون والاعتداء علي رجال الشرطة الذين يقومون بواجبهم في تطبيق هذا القانون، وهم بذلك مستهدفين أمن الوطن وأمان المواطنين ونشر الفوضي. ويؤكد المجلس علي التالي: 1تمسكه بتطبيق قانون تنظيم الحق في التظاهر بكل حسم وقوة. 2-الدعم الكامل لجهاز الشرطة ورجاله ولتضحياتهم من أجل استقرار مصر وأمن شعبها.3احترامه لحرية الرأي والتعبير في إطار من التنظيم حتي لا تتحول الحرية إلي فوضي تعصف بكل إنجازات يمكن أن تقدم للمواطن وتزيد من معاناته. 4وفي هذا الإطار، يحذر المجلس أبناءنا من القوي الوطنية والثورية من الوقوع في براثن مخططات قوي الإرهاب والتخلف التي تستهدف الجميع دون استثناء. 5-ويناشد المجلس المصريين جميعاً أن يدركو أن هذا الوطن ملك لنا جميعاً، وأن المحافظة عليه حراً وقوياً ومستقلاً ليست مسئولية الحكومة وحدها بل مسئولية الجميع.كما يناشد المجلس كافة القوي السياسية والوطنية ووسائل الإعلام، إدراك المخاطر التي تهدد الوطن في هذه المرحلة، والمساهمة الفعالة في عملية بناء الوطن واستقراره. شعب مصر العظيم إن حكومة مصر لن تسمح تحت أي ظرف وبأي حال بتراجع الدولة أمام قوي الإرهاب، فمصر التي يحميها شعبها أقوي من كل عناصر الإرهاب. عاش شعب مصر العظيم، وعاشت مصر حرة.