الإرهابيون يحشدون لإحياء ذكري 'محمد محمود'!

هكذا وصف الإخوان القوي السياسية والنشطاء الذين شاركوا في أحداث محمد محمود علي عكس موقف الإخوان الحالي!! ومنذ قيام ثورة 30 يونية التي أسقطت حكم الإخوان والبدء في محاكمة المعزول محمد مرسي, تسعي جماعة الإخوان إلي توظيف احتفال الثوار بالذكري الثانية لأحداث محمد محمود في نشر العنف ووقوع المزيد من القتلي علي يد الطرف الثالث الذي اكتشفه المصريون في الفترة الاخيرة.
الاشتباكات العنيفة وحرب الشوارع بين المتظاهرين ومجهولين ' الطرف الثالث ' من جهة و المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام وزارة الداخلية وقوات الأمن من جهة أخري.
وكانت الأحداث قد تصاعدت منتصف نوفمبر 2011 واستمرت حتي يوم الجمعة الموافق 25 من الشهر نفسه, وقع خلالها عدد من الضحايا قدرتهم التقارير الرسمية ب41 ضحية إلي جانب آلاف المصابين.
وفي الذكري الاولي لمحمد محمود في العام الماضي بعد تولي الرئيس المعزول محمد مرسي مقاليد الحكم, خرجت أعداد من المتظاهرين يوم 19 نوفمبر لعام 2012 لإحياء الكري الاولي للأحداث التي وقعت في اليوم نفسه لعام 2011, رافعين عدة شعارات كان أهمها القصاص لأرواح الشهداء وتحقيق العدالة الاجتماعية وتفعيل دور الشرطة في القضاء علي البلطجة وتحقيق أمن المواطن, كما طالب المتظاهرون وقتها بضرورة محاسبة المسئولين عن حادث قطار أسيوط التي راح ضحيته أكثر من 60 طفلًا وإقالة الحكومة التي كان يترأسها الدكتور هشام قنديل.
شارك وقتها في إحياء تلك الذكري أهالي الشهداء والمصابين وأحزاب الدستور ومصر القوية والتراس أهلاوي وحركة 6 ابريل وبعض الحركات الثورية الاخري.
وقتها أصر وزير العدل في تلك الحكومة والمعروف انتماؤه لصالح تنظيم الإخوان علي ان ما يحدث في محمد محمود في الذكري الاولي لا يثير تعاطفه وان النظام غير مسئول عن الضحايا التي تقع في الشارع, ولم يقف وحده رافضًا بل اصطفأاعضاء جماعة الإخوان وحلفاؤهم من الجماعة الاسلامية علي ان الاحداث التي وقعت في الذكري الاولي ما هي إلا مخطط واسع لإثارة الفوضي وإجهاض الثورةه لتعلن وزارة الداخلية بدورها عن إلقاء القبض علي حوالي 600 شخص من المتظاهرين.
وقامت قوات الأمن بإغلاق شارع الشيخ ريحان، المؤدي إلي وزارة الداخلية، الاثنين، تحسبًا من أي محاولات يقوم بها بعض المتظاهرين للوصول إلي الوزارة، أثناء مشاركتهم في إحياء الذكري الأولي ل'أحداث محمد محمود وكثفت الداخلية من تواجدها أمام مجلس الوزراء، بعدما انسحبت قوات الأمن من ميدان التحرير، ونشرت الداخلية عددًا من سيارات ومدرعات الأمن المركزي أمام مقر وزارة الداخلية، وانتشر العشرات من رجال الشرطة لتأمين مقر الوزارة، تحسباً لوقوع أي اشتباكات أو اعتداءات علي الوزارة، ثم بدأ التراشق بالحجارة بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن بشارع يوسف الجندي، بالقرب من وزارة الداخلية، ووقعت إصابات طفيفة في صفوف المتظاهرين بسبب تبادل التراشق بالحجارة,
و قامت مجموعة من المتظاهرين بحمل أربعة نعوش رمزية بشارع محمد محمود، إحياء لذكري الشهداء وبدأت الاشتباكات بين الطرفين عندما حاول المتظاهرون هدم الجدران الخرسانية العازلة بشوارع يوسف الجندي، ومنصور، والشيخ ريحان، بالقرب من مقر وزارة الداخلية، ما أدي لقيام قوات الأمن برشقهم بالحجارة، وإلقاء القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم بعيدًا عن مقر الوزارة، فيما رد المتظاهرون بزجاجات المولوتوف، والحجارة، مرددين هتافات مضادة للداخلية. وانتقلت الاشتباكات بعد ذلك إلي شارع قصر العيني بين قوات الشرطة المتمركزة عند مجلس الشوري، والعشرات من المتظاهرين وسادت حالة من الكر والفر بين الطرفين حتي الساعات الأولي من فجر الثلاثاء لتتوقف بعدها الاشتباكات التي أسفرت عن سقوط العديد من القتلي والمصابين و تزامن مع إحياء الذكري الاولي خروج المعزول محمد مرسي بإصدار إعلان دستوري ديكتاتوري في يوم 22 نوفمبر للعام الماضي, مانحا إياه من خلاله صلاحيات أشعلت غضب جميع قوي المعارضة التي قابلته بمليونيات ' الإنذار والغضب ', ' حلم الشهيد ', التي قابلتها مليونيات ' الشرعية والشريعة ' بتنظيم من جماعة الإخوان وحزب النور آنذاك. توالي سقوط الشهداء والمصابين بتوالي الفعاليات الرافضة هذا الإعلان الدستوري الذي أصدره بالتزامن مع إحياء الذكري الاولي، ولعل أبرز الضحايا الذين سقطوا جابر صلاح الشهير بجيكا الذي أصيب برصاصة استقرت بالرأس أثناء تواجده في شارع محمد محمود للتظاهر ضد نظام الإخوان بعد سقط أيضا أحمد نجيب بالشارع نفسه قبل ان يسقط إسلام مسعود أثناء تأمينه لأحد مقرات حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان.
وأكد تقرير منظمة حقوق الإنسان المصرية عن الذكري الأولي أن الأحداث أدت إلي تطور خطير في مجريات الأمور علي الساحة المصرية, إذ إنها تعطي انطباعًا للعامة لان ثمة شيئاً لم يتغير منذ ثورة 25 يناير و ان الامور مازالت كما هي من حيث أسلوب تعامل رجال الشرطة مع المتظاهرين و تشدد المنظمة علي ضرورة ضبط النفس من جانب كلا الطرفين و الاحتكام إلي صوت العقل و اللجوء إلي تطبيق دولة القانون و تطالب المنظمة النائب العام بضرور ة فتح تحقيق عاجل و فوري في الأحداث من أجل الوصول إلي المتسببين و محاكماتهم.
وتأتي الذكري الثانية لمحمد محمود تحمل مخاوف من سقوط شهداء جدد وتساؤلات كثيرة عما سيحدث في 19 من نوفمبر الحالي، حيث إن ملايين المصريين سيحبسون أنفاسهم مرة أخري، ترقباً لما ستسفر عنه الأحداث في ذلك اليوم في ضوء تقارير رسمية أفادت بأن أنصار جماعة الإخوان قد يلجأون إلي القيام ب'عمليات تخريبية' في ذلك اليوم المواكب للذكري الثانية للأحداث كما يصادف اليوم نفسه، إقامة مباراة العودة لمنتخب مصر أمام نظيره الغاني، في المرحلة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم، حيث يتوقع أن تكون الأجهزة الأمنية في أعلي درجات الحذر، لتأمين بعثة الضيف الأفريقي، خاصةً أن المباراة تحظي باهتمام عالمي كبير. ويأتي 19 نوفمبر بعد خمسة أيام من إعلان متوقع للرئيس 'المؤقت'، عدلي منصور، انتهاء العمل بحالة الطوارئ، بعد ثلاثة أشهر من العمل بها، منذ إعلانها في 14 أغسطس الماضي، علي خلفية مصادمات دامية أعقبت قيام قوات الأمن بفض اعتصامات مؤيدي الرئيس 'المعزول'، محمد مرسي وجاء إعلان ما يسمي ب 'التحالف الداعم للشرعية' الذي يتزعمه الإخوان مشاركته في إحياء ذكري محمد محمود ليخلق حالة من الإرباك في صفوف القوي السياسية، تخوفا من ان يستغل الإخوان ذلك اليوم لإحداث صدام بين الثوار، مما جعل القوي االثورية تختلف حول مكان إحياء الذكري فهناك وجهتا نظر: الأولي أيد أصحابها البعد عن الشارع وميدان التحرير، لسد أي طريق أمام أنصار المعزول لاستغلالها في احتلال ميدان التحرير، وإحداث اشتباكات مع قوات الأمن، أما الثانية، فرأت إحياء الذكري بميدان طلعت حرب القريب. وتم الاتفاق المبدئي علي الاحتفال بميدان طلعت حرب، بالإضافة لمظاهرة أمام منزل جابر جيكا بعابدين..