قررت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية عقد جمعية عمومية برئاسة محمد نبيه رئيس النقابة.. النظر في حرمان نحو 800 ألف من الإداريين والفئات المساعدة بالحقل الصحي من صرف الحوافز الإضافية المقررة للأطباء وهيئات التمريض بنسبة 600% من الأجر اعتبارا من أول يناير المقبل.. وهو ما أثار غضب هؤلاء العاملون اللذين يهددون بالامتناع عن العمل. صرح مجدي عوض الأمين العام للنقابة وسكرتير الاتحاد العام لنقابات العمال أن مطالب هذه الفئات المحرومة مطالب مشروعة منظومة وقال أن الصرف سيشمل الأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والعلاج الطبيعي والصيادلة والعلميين وهيئات التمريض بهذا يكون قرار الحكومة في هذا الشأن لا يحقق العدالة الاجتماعية لمنظومة مقدمي الخدمة حيث حرم بقية الفئات المساعدة من الإداريين ومهندس وفني الأجهزة الطبية والعلمية والخدمات المعاونة اللذين لكل منهم واجب وظيفي لا يقل أهمية عن الآخرين. وقال بالرغم من احتقان العاملين داخل المستشفيات والمراكز الطبية فإن النقابة العامة ولجانها النقابية تحرص علي تهدئة هؤلاء الغاضبون.. ونطالبهم بضرورة الالتزام في العمل تقديرا لواجبهم الوطني والإنساني في هذه المرحلة التي تعيشها البلاد. كشف الأمين العام أن الدكتورة وزيرة الصحة أعلنت في اجتماعها مع مجلس إدارة النقابة العامة أن ا لإداريين والفئات المساعدة سيشملهم الحافز الإضافي بنسبة 50% من الأجر الأمر الذي رفضته النقابة العامة في الوقت الذي نفاه مندوب وزارة المالية في الاجتماع المشترك بين الوزارتين لوضع قواعد صرف الحافز.. مؤكدا أن قانون الحافز لا يشمل سوي 7 فئات فقط وأن وزارة الصحة هي المسئولة عن تحديد الفئات التي تستفيد منه دون سواها من الجهات الأخري.