أدانت محكمة الاحتلال 'الصلح' غربي القدسالمحتلة، الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية داخل الأراضي المحتلة عام 48م بتهمة التحريض علي العنف، فيما برأته من تهمة التحريض علي العنصرية، وذلك في جلسة عقدتها، اليوم الخميس، في الملف المعروف باسم ملف 'خطبة الجمعة' بحي واد الجوز القريب من أسوار القدس القديمة، والتي جاءت علي خلفية هدم الاحتلال جزء من طريق باب المغاربة بتاريخ 6/2/2007م. وحضر الجلسة طاقم المحامين من مركز ميزان لحقوق الانسان، ووفد من أبناء وقيادات الحركة الاسلامية، ومحمد زيدان رئيس لجنة المتابعة العربية العليا بالداخل. وقال الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الاسلامية 'ان جلسة اليوم هي جزء من حلقة في مسلسل طويل اسمه المطاردة والتضييق علي كل من يدافع عن القدس والمسجد الاقصي المبارك، وكل هذه الملفات يراد من خلالها تخويف وترهيب كل من يدافع عن الاقصي انه ستتم ملاحقته وإما سيظل قابعا في أروقة المحاكم أو في السجون'. من جهته، قال المحامي خالد زبارقة عضو هيئة الدفاع عن الشيخ رائد صلاح ان المحكمة اليوم ادانت الشيخ رائد صلاح بالتحريض علي العنف وبرأته من تهمة التحريض علي العنصرية. وأضاف 'انا كرجل قانون أنظر الي سلوك المحكمة علي انه غير مفهوم ولا يستند الي أسس قانونية والمحكمة لم تقم بتبرير قرارها تبريرا قانونيا يستند الي وقائع مثبتة حسب القوانين المتعارف عليها عالميا'. وتابع 'سيقوم طاقم المحامين بدراسة القرار دراسة معمّقة' واشار الي ان المحكمة قررت تحديد جلسة في الشهر القادم لتحديد العقوبة بحق الشيخ رائد صلاح.