أكد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا أن هناك خطة لأحداث تكامل بين المستثمرين ومصادر التمويل والبنوك والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لدفع عجلة الاستثمار ومساندة المستثمرين الجادين وبحث أسباب توقف بعض المشروعات الاستثمارية عن العمل لإعادتها للتشغيل مرة أخري. وقال المحافظ أنه يتم دراسة تنفيذ بعض المشروعات الاستثمارية الضخمة بالمشاركة مع بعض البنوك بهدف أحداث التنمية الصناعية المتكاملة وجذب الاستثمار ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة. جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذي عقدة المحافظ مع المستثمرين ورجال الأعمال بمقر المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل بحضور أحمد فؤاد المشرف العام علي المناطق الصناعية وعلاء عبد الحليم المدير الإقليمي للبنك الأهلي المصري والقيادات التنفيذية بالمحافظة وممثلي بعض البنوك والغرفة التجارية. وقال المحافظ أن هناك ثلاث مناطق صناعية كبري داخل المحافظة هي المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل بمدينة المنيا وهي مخصصة للصناعات المتوسطة والخفيفة ومنطقة السريرية بمركز سمالوط والشيخ فضل ببني مزار وهما مخصصتان للصناعات الثقيلة نظرا لظروف إنشائهم علي مسافات بعيدة عن الكتلة السكنية طبقا للمواصفات المحددة لذلك. وأشار إلي أنه تم دعم البنية الأساسية للمنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل بتكلفة قدرها 200 مليون جنية من ' مياه شرب- صرف صحي – طرق- كهرباء- و شبكة الغاز الطبيعي' وأضاف أنه تم حصر المساحات الفارغة في تلك المنطقة لبحث البدء في تخصيصها فورا وقال أنه لن يسمح بأية محاولات لتسقيع الأراضي بالمناطق الصناعية بالمحافظة وسيتم تقديم تقارير دورية عن نسب التنفيذ للمشروعات والبت في حالات المستثمرين غير الجادين والراغبين في مهلة أخيرة. وأضاف أنه تم جاري استكمال إجراءات إنشاء المنطقة الحرة علي مساحة 306.7 فدان بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار وهو ما يساهم في ضخ فرص استثمار جديدة و يوفر فرص عمل جديدة للشباب بالمحافظة. فيما قدم أحمد فؤاد المشرف العام علي المناطق الصناعية بالمحافظة عرضاً عن المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل أوضح خلاله أن المساحة الكلية للمنطقة هي 2215.01 فدان عقب إضافة مساحة قدرها 699.01فدان في الامتداد الجنوبي لها. وأضاف إلي أنه تم تقسيم الصناعات بالمنطقة إلي ثمانية مجموعات 'خلايا صناعية' وتم ترتيبها وتوقيعها حسب درجة التلوث الناتجة من كل منها و اتجاهات الرياح السائدة وهي من الشمال إلي الجنوب صناعات غذائية وموبيليا وأثاث ومنسوجات وملابس جاهزة وورق ومستلزمات طبية وصناعات هندسية ومواد بناء وحراريات و صناعات معدنية وصناعات جلدية ومجمع الصناعات الصغيرة ومراكز الخدمات والمنطقة الجنوبية. وقال أن إجمالي المشروعات بالمنطقة الصناعية 276مشروع وتبلغ التكاليف الاستثمارية مليار و531 مليون جنيه توفر31194 فرصة عمل ويبلغ عدد المصانع المنتجة 126مصنع منتج و 91مصنع تحت الإنشاء و عدد المصانع في مرحلة إعداد المستندات 14مصنع و45 مصنع متوقف. واستمع المحافظ خلال الاجتماع لرؤية رجال الأعمال والمستثمرين بالمحافظة وسبل تيسير الإجراءات الورقية والتغلب علي معوقات الاستثمار وقال المحافظ أنه سيتم بحث ودراسة أمكانية تحويل الوحدات الخاص بمركز خدمات المشروعات الصغيرة والوحدات الإنتاجية من الإيجار إلي التمليك كذلك بحث زيادة مدة الرخصة المؤقتة من 3 أشهر إلي عام. كما تفقد المحافظ معرض المنطقة الصناعية الخاص بالمشروعات الاستثمارية المنتجة بها.